جديا : من شب على شيء، شاب عليه. قطاع الأمن ماهوش باش يتنحى كوظيفة مجتمعية، باش نبداو متفاهمين م المان. من شيرة أخرى، لا فائدة في انتظار أنو البوليسية يتصلحو وحدهم، و الا بتعليمهم طرق تعامل في دورات تكوينية. ميكانيزمات العمل متاعهم، و الهامش القانوني الواسع، و الغموض التأويلي لبعض التراتيب و الأوامر الإدارية يخليهم قادرين يتحولو لما يناظر « الآلهة » كيف يستفردو بالعباد. البوليس في تونس عندو الحق « يقرر » شكون المجرم، شكون موش المجرم. و الشي الجاري بيه العمل، هو أنو اللي يخلط للمركز، 99 في الميا « يتعدى » لبوشوشة. البوليسي هو اللي عندو المعيار اللي يحول انسان من « مواطن عادي » لـ »مواطن مسجون »، مع ظروف و حيثيات الإيقاف الكارثية اللي تقتل في الفرد كل إيمان بالمشترك و المجتمع و المصلحة العامة.
في تونس، كل بوليس « يقيم » روحو حسب غزرة عرفو ليه. و بالنسبة للعرف، على قد ما تعبيلو عباد على قد ماهو باهي. البوليس اللي يسوق 50 لڨلبو، يفرح بروحو و يفرح بيه عرفو و يعتبرو خدام. المشكلة أنو سي البوليس هذا، من شيرة غير مؤهل أنو يحكم ع العباد، هو م المفروض يراقب من بعيد حسن سير الأمور العامة في إطار القانون و التعايش (هذا المفروض و المكتوب في الكتب المزيانة). من شيرة أخرى سي البوليس عندو م الإمكانيات ما يسمحلو أنو يعتبر كل عبد « مشروع سجين » و « مجرم غير ماش مشلق ». ديجا كلمة معروفة عندو البوليسية، « نشدو باز نطلع منو حاجة ». و هذا صحيح، بما أنا مازلنا عايشين في إطار قانوني متآكل ورثناه من القرن الفارط و حيثياتو و حالة المجتمع التونسي وقتها.
يقول قايل شنية الحل مالا؟؟؟ فما حاجات ساهلة، تنجم تتعمل بالشوية بالشوية. البوليس لازم يتنحاو من يدو سلاحات « التفوق الرمزي » اللي تألهو قدام المواطن المشدود، اللي يلقا روحو في وضع يقنعو اللي ينجمو يقتلوه و يسلكوها (و هي المعلومة اللتي يحرص كل شرطي على أن يعرفها الجميع). أبداها من سلطة « التقييم ». لازم بين اللحظة اللي يوقف فيها البوليس مواطن، و اللحظة اللي يتعدى فيها ها المواطن للإيقاف (أي وجود شبهة ما، مرسخة في محضر مكتوب) يتحط « عازل »، سلطة أخرى هي اللي تحدد هل أنو المواطن هذاكا يتوقف ولا لا. لازم يولي فما محامي مع كل موقوف، و ما يتعدى حتى محضر من غير محامي، و إن لزم الأمر التفكير في آلية لتسخير محامين. هكاكا المحامي هو اللي يقرر ، أو بالأقل يساهم في القرار، و المواطن ما يلقاش روحو وحدو ملوح كي الفريسة في غابة أعوان أقرب ردود الفعل لديهم تتلخص في « أضرب الخرا مازال يتنفس ». البوليس في الحالة هاذي، باش يلقى عدم تكافؤ بين « المجهود » و « القيمة »، كي يعود يجيب 50 و يتعداو منهم كان 10 مثلا، عرفو ما يقيمو كان على خمسة (مع إمكانية تحول ال40 الزايدين إلى معيار سلبي، بما أنهم يوليو تضييع وقت في الفارغ). و بما أنو التونسي بطبعه ميال لأقل ما يمكن م النشاط، نتوقع أنو البوليس العادي وحدو وحدو بالوقت باش يبدل طريقة تصرفو في الشارع مع تبديل معيارو في انتقاء العباد اللي يوقفها ولا اللي يركز معاها.
في تونس، كل بوليس « يقيم » روحو حسب غزرة عرفو ليه. و بالنسبة للعرف، على قد ما تعبيلو عباد على قد ماهو باهي. البوليس اللي يسوق 50 لڨلبو، يفرح بروحو و يفرح بيه عرفو و يعتبرو خدام. المشكلة أنو سي البوليس هذا، من شيرة غير مؤهل أنو يحكم ع العباد، هو م المفروض يراقب من بعيد حسن سير الأمور العامة في إطار القانون و التعايش (هذا المفروض و المكتوب في الكتب المزيانة). من شيرة أخرى سي البوليس عندو م الإمكانيات ما يسمحلو أنو يعتبر كل عبد « مشروع سجين » و « مجرم غير ماش مشلق ». ديجا كلمة معروفة عندو البوليسية، « نشدو باز نطلع منو حاجة ». و هذا صحيح، بما أنا مازلنا عايشين في إطار قانوني متآكل ورثناه من القرن الفارط و حيثياتو و حالة المجتمع التونسي وقتها.
يقول قايل شنية الحل مالا؟؟؟ فما حاجات ساهلة، تنجم تتعمل بالشوية بالشوية. البوليس لازم يتنحاو من يدو سلاحات « التفوق الرمزي » اللي تألهو قدام المواطن المشدود، اللي يلقا روحو في وضع يقنعو اللي ينجمو يقتلوه و يسلكوها (و هي المعلومة اللتي يحرص كل شرطي على أن يعرفها الجميع). أبداها من سلطة « التقييم ». لازم بين اللحظة اللي يوقف فيها البوليس مواطن، و اللحظة اللي يتعدى فيها ها المواطن للإيقاف (أي وجود شبهة ما، مرسخة في محضر مكتوب) يتحط « عازل »، سلطة أخرى هي اللي تحدد هل أنو المواطن هذاكا يتوقف ولا لا. لازم يولي فما محامي مع كل موقوف، و ما يتعدى حتى محضر من غير محامي، و إن لزم الأمر التفكير في آلية لتسخير محامين. هكاكا المحامي هو اللي يقرر ، أو بالأقل يساهم في القرار، و المواطن ما يلقاش روحو وحدو ملوح كي الفريسة في غابة أعوان أقرب ردود الفعل لديهم تتلخص في « أضرب الخرا مازال يتنفس ». البوليس في الحالة هاذي، باش يلقى عدم تكافؤ بين « المجهود » و « القيمة »، كي يعود يجيب 50 و يتعداو منهم كان 10 مثلا، عرفو ما يقيمو كان على خمسة (مع إمكانية تحول ال40 الزايدين إلى معيار سلبي، بما أنهم يوليو تضييع وقت في الفارغ). و بما أنو التونسي بطبعه ميال لأقل ما يمكن م النشاط، نتوقع أنو البوليس العادي وحدو وحدو بالوقت باش يبدل طريقة تصرفو في الشارع مع تبديل معيارو في انتقاء العباد اللي يوقفها ولا اللي يركز معاها.