هم شرطة. يقول القانون أنهم أعوان تنفيذ، يتبعون بالنظر لوزارة الداخلية. أي أنهم يتبعون السلطة التنفيذية، المستقلة بذاتها لا يهيمن عليها أحد و لا تهيمن على أحد. هذا ما قالته لي أستاذة التربية المدنية.
نفس القانون كذلك يقول أنهم أعوان ضابطة عدلية. بمعنى أنهم يتبعون السلطة القضائية و يؤثرون فيها. القانون يقول أكثر من ذلك : كلامهم دليل في حد ذاته. السلطة العدلية المستقلة بذاتها لا يهيمن عليها أحد، و لا تهيمن على أحد، على حد قول أستاذة التربية المدنية (بمعهد المروج الرابع سنة 2001 تحديدا). هي نفسها المستقلة بها صادق الكلام، الراجع بالنظر للسلطة التنفيذية في نفس الوقت.
الصورة : أعوان داخلية العدل (أو عدل الداخلية) يهترسون كهلا حافي القدمين بين اليدين و القدمين.
لا يكلفك الكثير كتونسي أن تعرف معنى وقع ما تحتمله هاته الصور : تكفيك كلمة كي تحتسب موزون العنف المفرد لك.
الحكاية المذكورة : امرأة في سيارة، خلاف صارخ مع الكهل، ثم هذا التطبيق الجميل لمجلة الإجراء ات الجزائية، قبل البحث عن التطبيق المواتي من المجلة الجزائية. ذاك ما يسمح به الزواج التونسي العجيب بين السلطتين المستقلتين. شرعا ينكح إحداها الأخرى من دبر و زبر.
حين رميت هاته الصور للعرين المتقهوج التونسي، فار الجميع و امتهن. ليس أمام الزواج المسخ، و لا أمام الأمر غير السليم. بل أمام « الثعلوبة » اللتي وجدت في الشرطة منقذا لها على حساب الرجل « بوعصبة ».
هنا يصير من المهم استيضاح الأمور و وضع كل شيء في نصابه.
هؤلاء الأعوان، فرضا أنهم استجابوا للمرأة ليس لأنها تؤثر بمكانتها الإجتماعية أو نقودها، من المستبعد جدا أن يكون حس انتماء مدني سليم قد دفعهم للهجوم على الكهل. لو كان مثل هذا الإحساس المدني حاضرا، لتم اقتياده بطريقة متحضرة إلى مركز الشرطة. و هذا ما يدركه لائمو « الثعلوبة ». و لذاك يلومون الأعوان نظراءهم، فهم يعتبرون أن الأعوان استجابوا للمرأة بحثا وراء زبوبهم و شهواتهم. صرم يطوع زبوبا يشتهونه ضد زب آخر.
هم أعوان في الأساس في خدمة المواطن : عامل لا يتم رؤيته.
المعتدى عليه مواطن و المعتدون خدمه و المرأة لا دخل عضوي لها : عامل لا يتم رؤيته.
الزواج المسخ القانوني بين الداخلية و القضاء اللذي يجعل الكهل عرضة للسجن حسب إرادة ضاربيه لا مسؤولية فعله، إن فعل : عامل لا يتم رؤيته.
كما لو أن الاعتداء على الناس، أمر عادي. كما لو أن تجاوز الموظف العمومي لمشغله المواطن أمر عادي. كما لو أن دونية الإنسان أمر مقبول و معتمد و عادي.
المرئي : صرم لم أصل إليه حذوه زبوب لها إمكانية الولوج إليه. هذا هو التفسير الوحيد المطابق لمنطق الزب : هؤلاء زبوب فعلوا ما فعلوا من أجل الصرم، لا عيب في ما فعلوا و لا في إمكانية وقوعه دوما، العيب أن يستأثروا.
هذا ما يترسب من ردود الفعل العديدة المتراكمة و اللتي تسمح برؤية عرى مرضنا المجتمعي بوضوح بشع.
الشعب ليس الحل. الشعب جزء من المشكل.
عودا إلى الحدث : ليس المشكل أنها امرأة، ليس المشكل أنه كهل، ليس المشكل إن كان اعتدى أم لا. المشكل أن يتم الإعتداء عليه ضربا بهاته الأريحية كما لو كان مجرد نشاط عادي يومي، كمرور بائع متجول بنهج بحي. المشكل ألا يكون هناك رد فعل ممتهن من الوزارة، مباشرة. فنحن المواطنون هم أصحاب الأمر الحقيقيون. المشكل أن يتواصل زواج المسخ المؤمن بمجلة الإجراء ات الجزائية.
