على خلفية حكاية الطفلة متع الكاف اللي عمرها 13 و حبلت من واحد عمرو 20، توالت ردود الأفعال و تكاثرت، و تحولت لحملة ضد أحد فصول المجلة الجزائية (الفصل 227 مكرر). ع الأول صار استهجان موسع م الشواير الكل، استهجان معبي بكم « العبث » اللي يخرج م الحكاية اللي صارت في بلاد نعيشو فيها الكل. المستهجنين ع الأول ما حملوش « التحديد المصطلحي » اللي استعملوه عديد المحامين كيف رفضوا الحديث على « اغتصاب » و حكاو على « مواقعة برضاها ». المحامين كيف حكاو في العموم ما حكاوش بلوغة الناس، أما حكاو باللوغة اللي يستعملها القانون، و صار « ميزماتش » متع فهم. شكون الصحيح شكون الغالط، موش موضوعي. نعتبر أنو كل واحد ينجم يحكي باللوغة اللي تساعدو، و اللي كيف اللي يحكي كيف اللي يسمع، الزوز لازمهم مجهود تفسيري في العملية التواصلية. بالطبيعة هذا موش موقف الجميع، و فما »الأورثوذوكسيين » كيما في أي حكاية، اللي يعتبرو أنو أي حديث ما فيهش لفظ « اغتصاب » عبارة على تمييع لقضية انسانية حارقة. القضية انسانية و حارقة، هذا مما لا شك فيه، في مجتمع مازال عندو مشاكل حياتية مع الفئات الهشة (الأطفال و النساء) تترجم لمعاناتات (جمع معاناة) واقعية و موجودة في اليومي. لأنا درجة ننجمو نحكيو على « إرادة حرة » كي يبدا المعني طفل و فتاة، و في وسط « محافظ » (باش ما نستعملش ألفاظ تستبطن أحكام أخلاقية) ؟؟؟ كيف كيف، و خصوصا، كيفاه ينجمو النشطاء و المناضلين (ولا غيرهم، سميو كيما تحبو) يخدمو على قضية فيها جانب مستحدث ما صارش في القضايا السابقة اللي شهدتهم تونس الكل، و اللي هو كونو « الضحية » (و عائلتها) ماهيش في صف المدافعين على مبدأ أخلاقي/سياسي ؟؟؟ على خاطر هذاكة هو الوضع، اللي حاولو بعض المحامين يفسروه من غير ما يحكيو بلغة الناس، الضحية و عايلتها هوما اللي طلبو ابرام عقد الزواج لدرء الفضيحة.
مانيش باش نحاول نعطي أجوبة ع الأسئلة هاذم، على خاطر الموضوع اللي نحب نحكي فيه ماهوش لهنا، و لو أنو ينجم يضيف الضوء لبعض الجوانب. الموضوع اللي نحب نحكي فيه و نجاوبو، هو ردود فعل متواترة من قبل العديد من المحامين، و اللي ما نشره واحد منهم ينجم يلخصو :

« #سيبوا_الطفلة_راكم_فضحتوها
زواج المتهم بالمجني عليها بعد موافقة وليها يوقف التتبعات في خصوص جريمة مواقعة قاصر والقاضي في قضية الكاف طبق القانون وماجابش الفصل من دارو النص موجود في المجلة الجزاءية.
يعني الي جاهل في القانون يلتزم الصمت خيرلو و لا يتكلم عن جهل.
حاجة اخرى ياخي علاه تفلمو ياخي ناسين انو أحنا في مجتمع متخلف و حقير و نذل البنية كان ماياخوهاش الطفل الي غلطت معاه تو تبقى حياتها الكل منعوتة بالصبع و ولدها يولي اسمو كبول و كيف يكبر يعايروه .
براس والديكم يزيو مالحشوات اصلا القانون هذا جعل لحماية مصلحة الفتاة . »

الفقرة هاذي نعتبرها تختزل الآراء المعقلنة المقابلة لـ »هوجة » الاستهجان. و نعتبرها كيف كيف تلخص إشكال آخر غارقة فيه البلاد منذ 14 جانفي 2014 ، و هو إشكال « الجوريكراسي ». و حديثي هو محاولة إجابة على ما ورد في ها الفقرة.
أولا، و عكس ما جُبِلَ عليه الناس اللي قراو « حقوق » و « قانون »، راهو القانون الوضعي ماهوش مقدّس كنص. كيف نقولو اللي « نحبو نعيشو في إطار وطن قوانين » راهو نحكيو على قوانين ذات أهداف و رؤى اجتماعية و حضارية كيما تنظم حاضرنا تكون وفية لرؤيتنا لرواحنا في المستقبل. القانون الوضعي كيف كان معركة فلسفية، نطرح روحو كنقض للـ »حق الإلاهي »، بديل ع البلوكات المقدسة اللي جاية من عند ربوبة يفهمو خير م البشر اللي عايشين. القانون الوضعي كمعركة فلسفية كان رسالتو أنو الإنسان ينجم بالعقل ينظم حياة الإنسان عن طريق قوانين. و بما أنو الإنسان ديناميكي، و زاويتو الإجتماعية تتغير مع تغير العصور، فإنو قوانينو كيف كيف تتغير معاه، موش تقعد باركة على صدرو، هاذيكة كلمة جدو تمشي علي ره، على خاطر قال شنية وضعي سينون راك تولي في التشريع للحق الإلاهي. الكلام هذا نحكي فيه لأني عديت سنين من عمري نتناقش مع الناس المشتغلين بـ و على القانون و الأغلبية فيهم نلقاهم مصموتين ع النصوص كيف الحجر، صمتة الداعشي على كتابات ابن تيمية. القانون قبل ما يتوجد كنص، هو مغزى و مقصد : مقصد تنظيم عقلاني للحياة المشتركة. هذا دور القانون الأولو، كفكرة. اتفاق مشترك نسيرو بيه أمورنا. و كي يغيب الإتفاق، لدواعي عقلانية و بحججها، يغيب معاه النص تاركا مكانه لنص آخر. هذا الأساس الاولاني. القانون ما جبناهوش دين، كبشر، جبناه كأداة تعاوننا، كيف التليفون و الكرهبة. نهار اللي الأداة تعمل مضرة، نهزوها للصلّاح، ولا ناخذو أداة جديدة في بلاصتها. التقنية لا تتجاوز مبتكرها.
ثانيا ، كي نجيو نشوفو بالنسبة للقاضي، ماذابينا ما نتقوحبوش على بعضنا. قبل ما يوصلو للجلسة (حسب المعمول بيه في تونس) و بما أني قضية حق شخصى، غير البحث الإبتدائي اللي يتم مع الحاكم و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق، فما دائرة اتهام تنظر في المحاضر و تشوف نصوص الإحالة، التيتروات بلوغة الكرّاكجية. و القاضي عندو  ناس معنية (متهم و ضحية) ووقائع في محاضر (القضية) و التيتروات. في قضية الحال، الحكاية واضحة : القاضي حشم م العيلة اللي كبشت في حكاية توالم منظومتهم الاجتماعية الخاصة، و لقا خرجة في التيتر. دائرة الإتهام و البحث الإبتدائي (الشرطة) حضرولو الميدان طبعا، و إلا ما يلقاش منين يفصع. لهنا يتطرحو الأسئلة الحقيقية حول دور المنظومة الإدارية للعدالة المنظمة. هل أنو من دور القاضي أنو ياخو بخاطر الضحايا؟؟؟ كان جا هكة، مالا شبيهم الأحكام ع المتورطين في قضايا الشهداء بكلها ماخذة في خاطر الدفاع ؟؟؟ هل أنو من دور ما قبل القاضي تسهيل إشباع منظومة اجتماعية خاصة ؟؟؟ هل دور المنظومة الإدارية للعدالة المنظمة الإرضاء ؟؟؟ واحد م الناس، تصوري للعدالة موش هكة. تصوري للعدالة هو : اللي غلط يخلّص و اللي عندو حق ياخوه. العايلة كان « ما عينهاش بالفضايح »، من غير ما تشكي م الأوّل. و نزيدك زيادة، لهنا في الكاف على عيني و بالمحاضر، « شروع في اغتصاب باستعمال التهديد و العنف » تحول لـ »تبادل عنف و تحرش جنسي » قال شنية ما صارش ولوج للذكر في الفرج (بينما أقل م الحالة اللي نحكي عليها تعدا 15 سنة حبس في تونس « المتنورة » نوعا ما بالمقارنة « بالأرياف »). هذا في مرحلة « دايرة الإتهام »، مازلنا ما وصلناش للجلسة، اللي شي ما يمنع القاضي يميح للمعتدي و يستغرب كيفاه الضحية ما تحبش تسامح و تسقط الدعوى، و يقوم يتعدا للفقرة الثانية، و بما أنو ما عندكش تصويرة متع وقتها و توة مازلت تمشي على ساقيك، نعتبر ما صارش عنف. التلاعب بمجالات التأويل عبر إيلاج العامل الإجتماعي المحلي، هل هو من أدوار المنظومة الإدارية للعدالة المنظمة؟؟؟ بالنسبة لي هذا هو السؤال الحقاني اللي يتطرح في إعادة تعريفنا لمنظومة العدالة في تونس.
ثالثا، كونو أحنا في مجتمع متخلف و نذل، راهو نتيجة للشي اللي سبق ذكرو في النقطة الثانية من شيرة، و من شيرة أخرى حاجة فيبالنا بيها و لا زم نخدمو على تبديلها. كي تبدا انت تشرع للتخلف بحجة أنو المجتمع متخلف، نيكني كان قدمت (بون، موش لازم تعملها حرفيا). المجتمع المتخلف باشو يتقدم لازمو كبسات رمزية، صعقات تعاود تقشرلو أوهامو و تذكرو بالأصل المنطقي و التطبيق العقلاني. ياخي بالك المرض يحشم م المجتمع، كيف يضرب الزنانة ولا الفرفور ؟؟؟  و هاو يجبر في ناس، قبلت سايي كونو الطب هو حل صحة الجسد، ناس مسكرة آخر تسكيرة، أني تمشي و تعري قدام طبيب(ة) و يتم التلمس و تدخيل الصبع و التڨعيد بحالة تفڨيد لرصد البعران. و كيما الطب ماهو إلا أداة تقنية، يا حاج، القانون زادة أداة تقنية، للحفاظ على صحة الجسد المشترك اللي اسمو « مجتمع ». القاضي ما عندوش علاش يغزر للمجتمع النذل ولا المتخلف، لأنو معيارو هو الحق، و هي قيمة موضوعية (ترنو أن تكون). كي نحبو المجتمع يقدّم لازمو يفهم أنو الجريمة جريمة، مافيهاش تأويل. و الخلاص ع الجريمة مافيهش عيب بل بالعكس (لهنا موضوع إصلاح المنظومة السجنية بكلها). هذا يزيد يرد الحكم الصارم واجب على القاضي و على المدافع عن « القانون » كمشروع فكري للحياة المشتركة اعتمادا على عقلنة العلاقات و التعاملات.
رابعا، و لهنا باش نجاوب على شوية م الأسئلة اللي تطرحو م الاول، ما يستقيمش التفكير في « الفضيحة ». كوني هي عمرها 13 و حبلت من واحد عمرو 20 ، مع ما يبرز من هيمنة و استغلال سلطة على الأقل (وهو جريمة) و اغتصاب (على الأكثر)، يجعل « الفضيحة » و المسؤولية على الراشد اللي عمرو 20. التعبير السليم كونو هو اللي غلط معاها، هي ما عندها ما غلطت. و مهما باش تحكي عن « ضغط المجتمع المتخلف »، راهو « الفضيحة » تبدا انطلاقا م اللحظة اللي « جندي القانون » يبدا مقتنع اللي هي فضيحة. البنية مشروع مواطنة تونسية في عمر ال13 مسؤولية الجميع، كان جينا في وضع سوي راهي تحت الإحاطة النفسية. و إذا كان عيلتها ما تحبش، عن كسل و جبن، تقبلها، تمشي كان تزمر. و نعطي لنفسي الحق نستعمل مثل ها العبارات « القاسية » على التسخيفيين، لأني ريت بعيني ناس ما يعتبروش رواحهم « شجعان »، و « زواولة » كيما يقولو، و قبلو صغارهم كيما هوما بعد ما « غلطوا » بالمعنى المجتمعي. نعرف شكون نهضاوي و بنتو أم عزباء و قبلها و قعد معاها نفس البو، نعرف شكون م الجنوب الفخري الأبي اللي معبي خشمو عنطزية و قبل بنتو كيما هي قدام الناس و « الراجل يعرضلو ». التفڨيس أمام ميزوجينية المجتمع ليس من الرحمة و الإنسانية في شيء، هو جوست وقود لمرض التخلف اللي ضارب أطنابو وسطنا. بلوغتي أنا، العيلة كي مكبشة في العرس، جوست تتدلل تحب تقعد من غير ما تحفر مخها و تواجه الواقع و تعمل خيارات واضحة : يا الوهم الإجتماعي، يا الإبنة الحبيبة. و في الحالتين، نثيق الإنسان، فتاة ال13 ربيعا باش تخرج رابحة. موش كيما ياخذولها واحد و هي مازالت ما تنجمش تحكم بالكامل. و نحكيو بالمشرمح ؟؟؟ كي تاخذو، سي « المجتمع المتخلف » يأيد عليها اللي هي قحبة، و يأيد على ولدها اللي هو كبول، و اللي عمرو 20 كيف يتنحالو سحر « الرومانسية » يولي يشوف البول و من كلمة لكلمة ما يساعدوش يكمل مع « قحبة ». ماهو كي نجبدو على سي « تخلف المجتمع » نجبدوه بكلو على قاعدة. المجتمع التونسي فيه فازة، متخلف كي زبي كي تمشي معاه في التخلف. كي تتحداه، يعطيك بالحجر، أما يولي يريسپيكتيك، و يولي يحاول يحكي معاك. عائلة قابلة بنتها بالحادثة اللي صارت و هازة راسها، تخدم مصلحة الطفلة أكثر من راجل ياكلها بطريحة و عباد تغزرلها من فوق و عايلة مطبسة راسها على خاطر « هانا سترناها واكاهو ».
خامسا؛ جملة « القانون هذا تعمل باش يخدم مصلحة البنية » راهي غالطة، كذبة عيب كان مازال نعاودوها لبعضنا. في تونس، و بالعودة لأعمال عديد الباحثين في التاريخ اللي ترعرعو في جامعة منوبة و 9 افريل و خدمو خدم تفتق لا تحظى بأي اهتمام، القوانين تعملت في قالب حسابات سياسية. هذا يعارك هذاكة « أنا زادة من حقي نمس القانون »، و مبعد إنشاء القانون في ذات نفسو يتحول لكرفي يتعهدو بيه كتبة المحامين السياسيين (من الڨلاتي لبورڨيبة للباهي الادغم) ما تم حتى مرة الاعتماد لبحوثات اجتماعية لصياغتو (نحكي ع القوانين الجزائية، سواء العام ولا الخاص اللي وصل جرم صيد الفقمة في المياه الدولية متع دولة أبعد ما يكون عن مجال عيش الفقمة، و البلفيدير موش مياه دولية). لم تكن مصلحة الضحية موجودة في ذهن المشرع الجزائي في تونس نهار. و ما العودة إليها سوى مزايدة عاطفية من نوع « تي اسخفو أمان، اسخفو الزح ».

و لهنا نزيدو نرجعو لنفس السؤال الجوهري : ماهو دور المنظومة الإدارية للعدالة ؟؟؟ أني تاخو بالخاطر، ولا أني تقيم الحق.
هاذوما بعض النقاط اللي حبيت نجوب عليهم، في معمعة « الحجاج و الحجاج الضاد » اللي صايرة تو. بالنسبة للقضية في ذات نفسها، و الفصل 227 مكرر، فإنو رايي هو نفسو متع 2015 أيام إيقاف المرحوم عدنان المؤدب و أمين مبروك، و نفسو أول ما تطرح قانون المصالحة : لازم مؤسسة تفعل علوية المبادئ الدستورية و قادرة تسقط القوانين في لحظة. هذا البرلمان و المبادرات التشريعية و التعويل على سياسيين يبدلو الآجندا العملية و المبدئية متاعهم أكثر م اللي يبدلو كلاصنهم، ما عندهم وين يوصلو. موش حكاية « كلهم عفاطة »، أما أقصى ما يعملوه في الآني و الحيني هو التعفيط. كلهم سياسيين، يحبو ياخذو بالخاطر.