على ذكر حكاية أنصار الشريعة في القيروان : هناك منطلقان لفهم قرار وزارة الداخلية، فإما أن نفترض حسن النية لدى وزارة الداخلية اللتي قررت فجأة (بقرار سياسي) استعمال حجة التراتيب و الترخيص لمقارعة التيار السلفي و تحجيمه، و من ثم العودة بموقفه الرسمي غصبا نحو الموقف الرسمي لحركة النهضة (على الأقل)، و نحو امتثال لأقرب طرف سياسي (النهضة) في التمشي المؤسساتي بحيله و تشعباته، و إما أن نفترض ڨعمزة النية، و نعتبر هذا المنع استفزازا كي يظهر السلفيون حجمهم الفاعل و يصعدوا من الخطاب، فتكتسب النهضة أكثر مكانة الحركة الوسطية و يعم رعب خفي نفوس الجميع. في الحالتين، يدرك الأمنيون و السياسيون استحالة منع مثل هذه التظاهرات فعليا، و مدى التعاطف المرتقب مع هؤلاء الضحايا الأبديين. الحالة الأولى تفترض التمشي الأمني الصارم ، بينما تفترض الحالة الثانية تمشيا سياسيا مهادنا يقبل بنصف نظرة حجج السلفيين مبرزا اعتراضا رغم التعاطف و غياب التمشي الأمني. و في الحالتين هم حلفاء، إما بطريقة مباشرة، أو حلفاء موضوعيون. و في كلتا الحالتين كذلك، يكسر الفخار بعضه.
