عام 2011، و من باب « القضاء و القدر »، ابتلانا ربي بحاجة اسمها « السبسي » في الساحة السياسية التونسية. بعد ما طلعوه م المورڨة البورڨيبية، جماعة قروي آند قروي كملو عطاوه « خبرتهم الإعلامية في الإتصال » (و هم أبرع ما يكون في علوم بيعان الياغرط و الخطوط الجوالة باسم الحداثة و الأصالة و هاك الفازات) و سي معز السيناوي كمدير صورة و مستشار (مازال في بلاصتو). و م اللي حط ساقيه في الما بارد، ما فتئ سي الباجي يعاود و يكعرر في نفس الكلمات « مصالحة، و عفا الله عما سلف ». حتى بعد خمسة سنين، و تطبيقا لمقولة « العناد و الخرا في الواد »، واصل السبسي التكبيش في نفس الكلمات. و نفس الحكاية رجعت بمسمى جديد، اللي هو مشروع قانون المصالحة. صحيح البلاد عرفت مشاكل من نوع جديد، و مطروحتلها خيارات صعبة و لازمها حلول حقيقية، أما هذا الكل السبسي ما يعنيهش. ما تعنيه كان نفس الكلمة اللي متلقنها من « المستشارين ».
خاطر الساعة، خلي نبداو واضحين. السبسي كإنسان، خارف. ما يوصل يكبش و يكعرر إلا بعد تمرينات عديدة و قاسية. نتفكر عام 2013، و بمناسبة سي اعتصام الرحيل، توفرتلي الفرصة نتعامل مع برشة ناس تتعامل مع السيد هذا و بكلها ما كانت تحكي كان على « الهربات » و « الفلتات » اللي هو بيدو واعي بيهم. معناتها كيف يبدا يتكلم و يعبر و ينفعل، اعرف راهو مسكين ترانا ياسر باش خلط ورا روحو ينطق في هاك الكلمات. و موش من باب التشهير نقول في الكلام هذا (و نستر في أكثر)، أما من باب « اعذروه ما تسبوهش ياسر، هذاكة البدن آش عطا ».
معناها كيف نحكيو ع السبسي، نحكيو بالأحرى على ماكينة فيها ناس أخرى و مخاخ أخرى : « جمعيات »، ثينكطانكوات، مستشارين، أصحاب، معارف، شركات و آفاريات تابعين الأصحاب و المعارف الثقاة. السيد انقطع أكثر من عشرين سنة ع العمل السياسي، و اولاد حزبو مغلبهم يعرف التراب م الشيرة الأخرى. هذاكة آش قعدلو كي تجي تشوف.
المهم، المدة هاذي عاودت نفس الزنانة رجعت، و من نفس الشيرة. و المرة هاذي في فورمة مشروع قانون المصالحة. عامناول، في الروندة لولا، تنطر جزء من فريق « السبسي » اللي كان شادد الحكاية، اللي هو محسن مرزوق. و بعد ما كان « رسول المصالحة » رجع لمرحلة « مشروع سياسي ». في الأثناء، الحجج اللي استعملها و اللي استعملوها جماعة السبسي عام 2015 مغلبها طاحت في الما. حجة « باش تدخل مليارات بالوقت » طاحت، بحكم أنو كلمة « تدخل مليارات بالوقت » تعاودت عشرات المرات : هيا نصوتو فيسع على إعادة رسملة البنوك باش تدخل مليارات بالوقت، هيا نحلو اللعب لبودينار في حكاية الشراكة بين القطاع العام و الخاص باش تدخل مليارات بالوقت، هات نطيحو السروال قدام الدولة الفلانية باش تدخل مليارات بالوقت، هات نمدو يدينا كيف قحِبّة الكوليزي اللي يقعدو بلا كليونات و ناخذو قروضات أخرين باش تدخل مليارات بالوقت. و في كل مرة، الحاجة الوحيدة اللي تدخل هي العصبة، و مليارات زادة. حجة « راهو باش نشغلو و نستثمرو في المناطق الداخلية » طاحت كيف كيف، و ولا أي حديث « رسمي » ع التشغيل يضحك بمرارة بعد الآلاف اللي وعد بيهم شوكات كيف لحمت في الڨصرين في جانفي 2011، و كي العادة « شغلو » العصبة و استثمرو « العصبة » في المناطق الداخلية.
كي عاود رجع الحس ع المصالحة و العفو، المرة هاذي حجة قديمة رجعت على لسان برشة نواب و « كرونيكورات » قراب م القصر. ما كانوش يقولوها برشة قبل، أما توة حتى م النواب المورطين في الفساد (كيف مادام سعاد زوالي عن نداء تونس) ولاو يقولوها و يعاودو : « سيبولنا القانون راهو باش يحرر برشة موظفين مكبلين بالتتبعات و هوما كفاء ات. مورطين على خاطر نفذو تعليمات كان رفضوها نعرفو آش يصيرلهم، موش مسؤوليتهم اللي صار ماهم إلا عبد المأمور. نحرروهم تزها البلاد ». هذا بالمختصر الحجة المتكررة على لسان العديد من هنا و من غادي.
مساكن.
خاطيهم.
ما عندهم ما عملو، و تونس محرومة منهم و من كفاءتهم.
شنية ها الكفاءة؟؟؟ التصحاح كيف تجي تعليمات شفوية؟؟؟
علاه؟ ياخي ما فماش شكون تلّف أيامات بن علي، باش ما يوسخش يديه؟؟؟ ما فماش شكون دبرت شهادة مرضية و سلكها؟؟؟ ما فماش شكون كبش في « كراس الشروط » من غير ما يدخل للحبس؟؟؟
كونو « موظف عمومي » ولا شبه عمومي (هاذوما اللي يدافعو عليهم و حاطينهم راس حربة) معناه اللي هو انسان يخلص من فلوس « العموم » باش يخدم « العموم ». كونو هو تعامل مع الوظيفة « كامتياز »، مسؤوليتو، اختيارو و يتحمل عواقبو و عواقب تصرفاتو باش يحافظ عليه كامتياز. بن علي ما كانش يحبس اللي يمهطلو، كان ساعة ساعة اللي يكسرلو كرايمو فيهم يستدعاه « لمهام أخرى » ولا ينقلو. و التنقيل تابع « كونتراتو » العمل اللي عاقدو الموظف العمومي و الشبه عمومي مع « العموم ». الكونتراتو اللي يخلص عليه فلوس، موش كعبات بطاطا و حفنة بسيسة.
الساعة خلي نوضحوها. القانون يشمل الموظفين العموميين و الشبه عموميين من غير ما يفسر. باش توضاح الصورة، حطو في بالكل اللي الخبراء المحلفين المعتمدين لدى القضاء، المديرين الكبار متع البنوك و الشركات الكبرى (عام ولا خاص، ستاڨ، صوناد، الوكالة العقارية، ديوان البريد، اتصالات تونس …) كلهم موظفين شبه عموميين و مشمولين بحديث « مساكن ».
معناها توة تونس محتاجة الخبراء اللي صححو اللي مشاريع فاسدة خلاتلنا بنية تحتية متهالكة، يرجعو يخدمو؟؟؟ محتاجة الخبراء اللي « قهوة » ولا « تليفون » يجيب تصحاحتهم، يبداش فما سم في الحكاية ؟؟؟ محتاجة اللي يسيب قروض من غير ضمانات بفلوس الناس، يرجع يخدم؟؟؟
الساعة، فما تجربة في العلوم الإنسانية (اللي هي تجربة ميلڨرام) ، تبين مرة و إلى الأبد اللي، في أحسن الحالات (موظف ما استنفع شي و سمع الكلام) الإنصياع هو قرار و اختيار. و الانسان مسؤول على اختياراتو. انت اخترت ما تفركسش على طريقة تأدي بيها واجبك من غير ما تدخل في صدام. سواء عن كسل أو جبن، في الحالتين سواء. على خاطر تبعات فعلك سواء.
اللي صحّح على ثنية راشية اللي هي صحيحة مسؤول مباشرة عن أرواح الناس اللي ماتت بحوادث في جرة البنية التحتية بفلوسها. يبداش حالو يسخف اليتيم.
اللي صحّح على اوراق مارشي مدينة الثقافة، و استغل تحليفو باش يأكد اللي الأمور الكل مطابقة للمواصفات في مارشي كان مفروض يوفا في عشرة شهور قعد عشرة سنين، مسؤول مباشرة عن حرمان شباب تونس الكبرى من فضاء كانوا فيه عدد كبير م النوادي و الجامعات الرياضية المفتوحة للجميع و تعويض ها الفضاء بفراغ كبير، كل واحد كيفاه عباه على حسابو.
الحكاية ماهيش شماتة، الحكاية أبسط من هكة ببرشة. نقولو واحد يسكن في بالاص فيه عساس، و مدة ثلاثين سنة كل مرة دار تتنطر منها حاجة، و ساعة ساعة واحد يتدغر في الظلمة، ولا يدعثرولو ولادو م الدروج. بعد ثلاثين سنة، السكان يطيحو السراق و يشلقو اللي العسّاس هو اللي كان يحلّلهم البنية.
أخطاونا م السراق، أما العسّاس ترجعو يخدم؟؟؟ تنجم توصل تتفاهم مع السراق بعد طريحة و ترجيع المسروق و فجعان الذيب. أما العسّاس ما فيهش حديث، ماعادش يخدم في البالاص.
و حديثنا قياس.

Amis geeks, membres de la communauté opensource tunisienne ayant fait ses preuves dans tous les combats citoyens du pays, hackers de tous bords, développeurs éparpillés mais à l’esprit citoyen présent : notre pays vit dernièrement un nouveau bras de fer entre « ancienne génération » tenant à ses privilèges et à sa philosophie de gouvernance, et « nouvelle génération » imposant une patrie qui émane des citoyens, dont la gouvernance part d’eux pour revenir vers eux dans le respect des droits et de la dignité de chacun. Une « nouvelle génération » qui sait que le groupe ne peut être fort qu’en fortifiant de manière équivalente tous ses éléments, et que l’élément n’a de sens que dans un groupe. Ce bras de fer se tient autour du projet de loi d’amnistie de tous les malfrats politico-administratifs, et de leur réhabilitation dans la vie commune.

L’informatique et ses applications informatives sont notre arme, le net est avant tout notre territoire. Une idée, inspirée par une pensée de Taha Dziri, pourrait voir le jour et faire son effet. Une application « Ta77anGo » (selon le modèle de PokemonGo), qui part du rapport sur la corruption établi par Abdelfattah Ben Amor en 2011 (rapport étatique, donc personne ne peut  contester le contenu, mis à part les puristes et radicaux) comme base données, avec recoupement quant aux listings des gouvernements tunisiens disponibles sur wikipedia, qui afficherait aux localisations géographiques des « marchés publics corrompus » (mentionnés dans le rapport) des avatars des personnes corrompues impliquées, ainsi qu’un descriptif de l’affaire. Aux utilisateurs de collecter le max de corrompus.

A la base, ce n’est qu’une idée, et je fais appel à tout jeune geek tunisien pour former une équipe de travail afin de mettre en place telle application. D’autres idées sont possibles, pour contrer leurs efforts à faire survivre les cadavres que nous avons choisi d’enterrer. Celui qui se trouve intéressé par la mise en place de cette idée peut me contacter sur twitter ou par mail. Celui qui veut participer et a d’autres idées peut envoyer un message à la page de la campagne Manich Msamah.

Ils se croient invincibles, plus encore ils croient que tout le monde en est convaincu. Il suffit d’un bon nombre de « V » qui savent qu’ils ne le sont pas pour les vaincre.

(Excusez les erreurs, écrit à la hâte).

و أخيرا، بعد أشهرة م المراوغة و التكبرية ع اليمين و ع اليسار، بعد مغامرات محسن المفتاح مع حافظ ابن أبيه، رجع « قانون المصالحة » مطروح على الطاولة، و بزربة، فماش ما يخلطو يزرفوه من غادي لغادي. المرة هاذي، زوز نسخ متوفرين، باش اللي يحب يكنتر النسخة القديمة، يجاوبوه بنسخة جديدة فيها أكثر انفتاحات. واحد م الناس، نرا اللي القانون هذا ما لازموش يتعدى، سواء النسخة القديمة ولا النسخة الجديدة، لكن لأسباب يظهرلي مختلفة على أسباب العديد من الأصدقاء.
المشكل الأولاني اللي طارحو قانون المصالحة أخلاقي، بمعنى أنو ما يجيش مجرم يتسامح و يرجع أمورو لاباس، زيد واجب الذاكرة تجاه الضحايا. الحق، واحد م الناس، موش هاذي مشكلتي مع القانون. نعرف اللي ننجم نصدم العديد، لكن كي نخمم ما عنديش مشكلة أنو إنسان عمل جريمة يتسامح. و بالتحديد أكثر، ما يسمى « عودة الدساترة » ما عنديش معاه مشكل أخلاقي، على خاطر الدساترة عمرهم ما اختفاو م الساحة السياسية باش نحكيو على رجوعهم، من جيهة، و من جيهة أخرى نعتبر أنو العدالة الإنتقالية اللي تفاهمو عليها الجميع بطبيعتها قايمة على إعادة رسكلة الوجوه القديمة في الشأن العام. عندي مشكل مع « العدالة الإنتقالية » كمفهوم و فكرة، بحكم أنو العدالة ما فيهاش « انتقالي » و « نهائي »، فيها « جور » و « عدل » آكاهو، و بحكم أنو « العدالة الإنتقالية » كحل سياسي عمرو لا كان من مطالب التوانسة ولا الحراك الاجتماعي اللي صار (و مازال)، بل كان مفهوم سياسي تم إسقاطو من الخارج على الواقع التونسي بمشاركة الجميع.
مشكلتي مع القانون جوهرية في شيرة أخرى. ها « العدالة الإنتقالية » اللي ماهيش عاجبتني، تم سنها في الدستور، و تنظيمها بقانون أصدرو جهاز « استثنائي ». بما أنو، نطلع ولا نهبط، ماخو خيار أني نعيش في إطار المدنية، معناها لازم علي نحترم ما جاء في إطار « الاتفاق الجماعي المشترك ». الكونتراتو اللي يلمنا كتوانسة الكل، حسب وجهة النظر المدنية، هو هاك الدستور، و اللي عيوبو ماهي إلا صورة لعيوبنا اللي اتفقنا عليها و مستعرفين بيها. « كيفاه نتعاملو مع اللي فسدوها قبل » هي مسألة تطرحت في الكونتراتو هذايا.
في التاريخ متاعنا عنا برشة خور و أمراض قعدولنا كي الفيروسات و الدمامل، و اللي الثورات و الحراكات و الإنتفاضات ما عندهمش معنى إذا كان ما يصلحوش ها الخور و يبدلوه. من عام 1861، م اللي تطرحت فكرة أنو « نحكمو بعضنا بكونتراتو فيه حاجات واضحة، لا حد رب على حد » و تعمل دستور، تعاودت تجاوزات الدستور. الصادق باي كي ما ساعدوش الكونتراتو ع الدخلة دار في الحياصة، الاستعمار يساعدو بلاد بلاش دستور خلاها هكاكة، و بورڨيبة بعد ما ضرب ع الدستور، استعملو محرمة و خلاه لبن علي اللي ردو شوليقة متع ميحاض. كيف صار ما صار من آخر 2010 لتوة، كان هذاكة هو الإشكال الحقيقي، إشكال التكريز، اللي ننجمو نلخصوه في كلمة : يزي ما تقوحبتو علينا.
واحد م الناس، ما عنديش أمل لوقتي ولا جيلي، أما عندي ثيقة في الاجيال اللي قاعدة تطلع، في الشبيبة و المفرخ اللي مولودين في المستقبل من توة. نعتبر أنو أي معركة تتحل، تتحدد أهدافها في الجيل القادم. اللي يبني، يبني على قواعد صحيحة : يحفر، يصب الصبة، يهز السيسان، يصب السقف و مبعد يبني الحيوط. بلاد مدنية كيف كيف، عندها قواعدها في البني : دستور، أداة تنفيدية تسمح بترجمة الدستور و تحويله لقوة نافذة (محكمة دستورية)، مبعد ها النقاط الأساسية المحطوطة في الكونتراتو، تو نشوفوهم. موش تبداو تتقوحبو علينا، كما لو أنو شي ما صار.
النسخة الثانية من مشروع قانون المصالح، فيها نقطة شدت انتباهي، اللي هي الفصل الخامس. في الفصل الخامس، و بعد ما سي بن تيشة حضر حواشي الطحين بتشريك هيئات دستورية أخرى (استعمال هيئات تحتكم للدستور لنكاح الدستور، في غياب أي مؤسسة) باش حد ما يقوللهم « هاكم تحبو تهزو وحدكم »، يجي يقلك أنو أي واحد باش يشد بلاصة في اللجنة، لازم يحلف اللي هو باش يحترم الدستور. عبارة واحد فصالة يغتصب في فرخ موحلهولو ، و يقلو : « والله لاني نبعبص فيك ». قمة في الوقاحة تجاه بلاد لازم تتبنى.
الحجاج السائد، و اللي باش يقعد يتعاود، قايم على وضع الأزمة الإقتصادية اللي عايشة فيه البلاد. و اللي القانون ما يقدملو حتى حل، بل ينجم يزيد يفسدها بالتأثير على مؤشرات الفساد و الدفع للإستثمار. آشكون باش يتشجع على بلاد طامعة ترجع 9000 موظف متورط ؟؟؟ القانون مافيهش حتى إجراء ينجم يدز عجلة الإنتاج ولا يكسر التحجر البيرقراطي اللي محبسنا. زيد ما ظنيش كان رجوع 9000 موظف باش يثري خزائن الدولة. القانون جوست دليل آخر أنو العباد اللي قاعدة تمارس في الحكم ما عندها حتى أدنى فكرة أحنا وين، ولا شبينا، ولا شلازمنا نعملو. عندهم كعبتين و كعبة اصحاب يفسرولهم اللي يحبو كيما يحبو، و هوما كي كلاب مجردة.
كان فما حاجة لازمها تتعدى، راهو أي إجراء للإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية. تشريك المحكمة الإدارية و هيئة مكافحة الفساد و غيرها في « اللجنة » ما ينفيش عدم شرعية ما تم اقتراحه. كيف قلنا بلاد مدنية، ماناش نتقوحبو. يزي ما حثولنا و برولنا.

الحاصل، الروندة الثانية عدها باش تبدى. و اللي عندو فكرة ينده يطبقها. يكفي أني الناس تقرا نص القانون باش تفهم الحشوة.

في غمام الڨلڨ التونسي الأصيل، أثثت مغامرات « بن علي و الآلو » ها النهار الرمضاني الصيفي الطويل. و كيف عادتنا و عوايدنا، احنا التوانسة، تعدا النهار و احنا نألفو على لعبة القطوس و الفار : هاو شكا، هاو ما شكاش، هاو تقلق من طحانتو، هاو محاميه يحكي اللي فما مس من كرامتو، هاو محاميه الآخر ينكر جملة اللي فما قلق في الموضوع. لوين في الأخر تكلم سي النوري اللجمي، رئيس الهايكا و أكد أنو بالفعل أحد محامي بن علي تقدم بشكاية ضد « آلو جدة ».
مهرجان التعاليق و التحاليل ما كانش م العاكسين. حتى هي الصورة تضحك : السيد يهزولو في الطحين و هو مكرز موش عاجبو. لا و فوق من هذا، هارب م القانون يشكي و يطالب بتطبيق القانون. و الجريمة : مسولو من كرامتو.
اسم الله على كرامتك سيد الرئيس (مع غمزة لطيفة فيها أكثر من إيحاء رقيق).
اللي شيخني في الحكاية الكل، واحد م الناس، اللي بضحك و لعب، و في جرة منوعة تلفزية، بن علي استعرف بهيئة دستورية جديد، و بالتالي تعامل مع الوضع اللي تجاوزو و اللي أصدر ضدو قرارات سياسية و اللي تبنا على نقض تجربتو كوضع شرعي تام الشرعية. بحكم الفعل، اختفت « نظرية الإنقلاب ». و هذا الكل على خاطر مازال كيف عوايدو، ما يحملش الضحك. الطحانة ما يشوفهمش، عينيه عمات عليهم على ما تعود بيهم. أما اللي يضحك عليه، يذكرو اللي هو ماهوش الـ »ولد قحبة » اللي حب يقنع بيه العالم.
بن علي و استعرف بالدستور و مشالو يجري كيف كرز. قعد السبسي، هذاكة ماهو متسلفينو من عهد نوح. عدك بيه تخلطلو المعلومة.