Amis geeks, membres de la communauté opensource tunisienne ayant fait ses preuves dans tous les combats citoyens du pays, hackers de tous bords, développeurs éparpillés mais à l’esprit citoyen présent : notre pays vit dernièrement un nouveau bras de fer entre « ancienne génération » tenant à ses privilèges et à sa philosophie de gouvernance, et « nouvelle génération » imposant une patrie qui émane des citoyens, dont la gouvernance part d’eux pour revenir vers eux dans le respect des droits et de la dignité de chacun. Une « nouvelle génération » qui sait que le groupe ne peut être fort qu’en fortifiant de manière équivalente tous ses éléments, et que l’élément n’a de sens que dans un groupe. Ce bras de fer se tient autour du projet de loi d’amnistie de tous les malfrats politico-administratifs, et de leur réhabilitation dans la vie commune.

L’informatique et ses applications informatives sont notre arme, le net est avant tout notre territoire. Une idée, inspirée par une pensée de Taha Dziri, pourrait voir le jour et faire son effet. Une application « Ta77anGo » (selon le modèle de PokemonGo), qui part du rapport sur la corruption établi par Abdelfattah Ben Amor en 2011 (rapport étatique, donc personne ne peut  contester le contenu, mis à part les puristes et radicaux) comme base données, avec recoupement quant aux listings des gouvernements tunisiens disponibles sur wikipedia, qui afficherait aux localisations géographiques des « marchés publics corrompus » (mentionnés dans le rapport) des avatars des personnes corrompues impliquées, ainsi qu’un descriptif de l’affaire. Aux utilisateurs de collecter le max de corrompus.

A la base, ce n’est qu’une idée, et je fais appel à tout jeune geek tunisien pour former une équipe de travail afin de mettre en place telle application. D’autres idées sont possibles, pour contrer leurs efforts à faire survivre les cadavres que nous avons choisi d’enterrer. Celui qui se trouve intéressé par la mise en place de cette idée peut me contacter sur twitter ou par mail. Celui qui veut participer et a d’autres idées peut envoyer un message à la page de la campagne Manich Msamah.

Ils se croient invincibles, plus encore ils croient que tout le monde en est convaincu. Il suffit d’un bon nombre de « V » qui savent qu’ils ne le sont pas pour les vaincre.

(Excusez les erreurs, écrit à la hâte).

و أخيرا، بعد أشهرة م المراوغة و التكبرية ع اليمين و ع اليسار، بعد مغامرات محسن المفتاح مع حافظ ابن أبيه، رجع « قانون المصالحة » مطروح على الطاولة، و بزربة، فماش ما يخلطو يزرفوه من غادي لغادي. المرة هاذي، زوز نسخ متوفرين، باش اللي يحب يكنتر النسخة القديمة، يجاوبوه بنسخة جديدة فيها أكثر انفتاحات. واحد م الناس، نرا اللي القانون هذا ما لازموش يتعدى، سواء النسخة القديمة ولا النسخة الجديدة، لكن لأسباب يظهرلي مختلفة على أسباب العديد من الأصدقاء.
المشكل الأولاني اللي طارحو قانون المصالحة أخلاقي، بمعنى أنو ما يجيش مجرم يتسامح و يرجع أمورو لاباس، زيد واجب الذاكرة تجاه الضحايا. الحق، واحد م الناس، موش هاذي مشكلتي مع القانون. نعرف اللي ننجم نصدم العديد، لكن كي نخمم ما عنديش مشكلة أنو إنسان عمل جريمة يتسامح. و بالتحديد أكثر، ما يسمى « عودة الدساترة » ما عنديش معاه مشكل أخلاقي، على خاطر الدساترة عمرهم ما اختفاو م الساحة السياسية باش نحكيو على رجوعهم، من جيهة، و من جيهة أخرى نعتبر أنو العدالة الإنتقالية اللي تفاهمو عليها الجميع بطبيعتها قايمة على إعادة رسكلة الوجوه القديمة في الشأن العام. عندي مشكل مع « العدالة الإنتقالية » كمفهوم و فكرة، بحكم أنو العدالة ما فيهاش « انتقالي » و « نهائي »، فيها « جور » و « عدل » آكاهو، و بحكم أنو « العدالة الإنتقالية » كحل سياسي عمرو لا كان من مطالب التوانسة ولا الحراك الاجتماعي اللي صار (و مازال)، بل كان مفهوم سياسي تم إسقاطو من الخارج على الواقع التونسي بمشاركة الجميع.
مشكلتي مع القانون جوهرية في شيرة أخرى. ها « العدالة الإنتقالية » اللي ماهيش عاجبتني، تم سنها في الدستور، و تنظيمها بقانون أصدرو جهاز « استثنائي ». بما أنو، نطلع ولا نهبط، ماخو خيار أني نعيش في إطار المدنية، معناها لازم علي نحترم ما جاء في إطار « الاتفاق الجماعي المشترك ». الكونتراتو اللي يلمنا كتوانسة الكل، حسب وجهة النظر المدنية، هو هاك الدستور، و اللي عيوبو ماهي إلا صورة لعيوبنا اللي اتفقنا عليها و مستعرفين بيها. « كيفاه نتعاملو مع اللي فسدوها قبل » هي مسألة تطرحت في الكونتراتو هذايا.
في التاريخ متاعنا عنا برشة خور و أمراض قعدولنا كي الفيروسات و الدمامل، و اللي الثورات و الحراكات و الإنتفاضات ما عندهمش معنى إذا كان ما يصلحوش ها الخور و يبدلوه. من عام 1861، م اللي تطرحت فكرة أنو « نحكمو بعضنا بكونتراتو فيه حاجات واضحة، لا حد رب على حد » و تعمل دستور، تعاودت تجاوزات الدستور. الصادق باي كي ما ساعدوش الكونتراتو ع الدخلة دار في الحياصة، الاستعمار يساعدو بلاد بلاش دستور خلاها هكاكة، و بورڨيبة بعد ما ضرب ع الدستور، استعملو محرمة و خلاه لبن علي اللي ردو شوليقة متع ميحاض. كيف صار ما صار من آخر 2010 لتوة، كان هذاكة هو الإشكال الحقيقي، إشكال التكريز، اللي ننجمو نلخصوه في كلمة : يزي ما تقوحبتو علينا.
واحد م الناس، ما عنديش أمل لوقتي ولا جيلي، أما عندي ثيقة في الاجيال اللي قاعدة تطلع، في الشبيبة و المفرخ اللي مولودين في المستقبل من توة. نعتبر أنو أي معركة تتحل، تتحدد أهدافها في الجيل القادم. اللي يبني، يبني على قواعد صحيحة : يحفر، يصب الصبة، يهز السيسان، يصب السقف و مبعد يبني الحيوط. بلاد مدنية كيف كيف، عندها قواعدها في البني : دستور، أداة تنفيدية تسمح بترجمة الدستور و تحويله لقوة نافذة (محكمة دستورية)، مبعد ها النقاط الأساسية المحطوطة في الكونتراتو، تو نشوفوهم. موش تبداو تتقوحبو علينا، كما لو أنو شي ما صار.
النسخة الثانية من مشروع قانون المصالح، فيها نقطة شدت انتباهي، اللي هي الفصل الخامس. في الفصل الخامس، و بعد ما سي بن تيشة حضر حواشي الطحين بتشريك هيئات دستورية أخرى (استعمال هيئات تحتكم للدستور لنكاح الدستور، في غياب أي مؤسسة) باش حد ما يقوللهم « هاكم تحبو تهزو وحدكم »، يجي يقلك أنو أي واحد باش يشد بلاصة في اللجنة، لازم يحلف اللي هو باش يحترم الدستور. عبارة واحد فصالة يغتصب في فرخ موحلهولو ، و يقلو : « والله لاني نبعبص فيك ». قمة في الوقاحة تجاه بلاد لازم تتبنى.
الحجاج السائد، و اللي باش يقعد يتعاود، قايم على وضع الأزمة الإقتصادية اللي عايشة فيه البلاد. و اللي القانون ما يقدملو حتى حل، بل ينجم يزيد يفسدها بالتأثير على مؤشرات الفساد و الدفع للإستثمار. آشكون باش يتشجع على بلاد طامعة ترجع 9000 موظف متورط ؟؟؟ القانون مافيهش حتى إجراء ينجم يدز عجلة الإنتاج ولا يكسر التحجر البيرقراطي اللي محبسنا. زيد ما ظنيش كان رجوع 9000 موظف باش يثري خزائن الدولة. القانون جوست دليل آخر أنو العباد اللي قاعدة تمارس في الحكم ما عندها حتى أدنى فكرة أحنا وين، ولا شبينا، ولا شلازمنا نعملو. عندهم كعبتين و كعبة اصحاب يفسرولهم اللي يحبو كيما يحبو، و هوما كي كلاب مجردة.
كان فما حاجة لازمها تتعدى، راهو أي إجراء للإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية. تشريك المحكمة الإدارية و هيئة مكافحة الفساد و غيرها في « اللجنة » ما ينفيش عدم شرعية ما تم اقتراحه. كيف قلنا بلاد مدنية، ماناش نتقوحبو. يزي ما حثولنا و برولنا.

الحاصل، الروندة الثانية عدها باش تبدى. و اللي عندو فكرة ينده يطبقها. يكفي أني الناس تقرا نص القانون باش تفهم الحشوة.

في غمام الڨلڨ التونسي الأصيل، أثثت مغامرات « بن علي و الآلو » ها النهار الرمضاني الصيفي الطويل. و كيف عادتنا و عوايدنا، احنا التوانسة، تعدا النهار و احنا نألفو على لعبة القطوس و الفار : هاو شكا، هاو ما شكاش، هاو تقلق من طحانتو، هاو محاميه يحكي اللي فما مس من كرامتو، هاو محاميه الآخر ينكر جملة اللي فما قلق في الموضوع. لوين في الأخر تكلم سي النوري اللجمي، رئيس الهايكا و أكد أنو بالفعل أحد محامي بن علي تقدم بشكاية ضد « آلو جدة ».
مهرجان التعاليق و التحاليل ما كانش م العاكسين. حتى هي الصورة تضحك : السيد يهزولو في الطحين و هو مكرز موش عاجبو. لا و فوق من هذا، هارب م القانون يشكي و يطالب بتطبيق القانون. و الجريمة : مسولو من كرامتو.
اسم الله على كرامتك سيد الرئيس (مع غمزة لطيفة فيها أكثر من إيحاء رقيق).
اللي شيخني في الحكاية الكل، واحد م الناس، اللي بضحك و لعب، و في جرة منوعة تلفزية، بن علي استعرف بهيئة دستورية جديد، و بالتالي تعامل مع الوضع اللي تجاوزو و اللي أصدر ضدو قرارات سياسية و اللي تبنا على نقض تجربتو كوضع شرعي تام الشرعية. بحكم الفعل، اختفت « نظرية الإنقلاب ». و هذا الكل على خاطر مازال كيف عوايدو، ما يحملش الضحك. الطحانة ما يشوفهمش، عينيه عمات عليهم على ما تعود بيهم. أما اللي يضحك عليه، يذكرو اللي هو ماهوش الـ »ولد قحبة » اللي حب يقنع بيه العالم.
بن علي و استعرف بالدستور و مشالو يجري كيف كرز. قعد السبسي، هذاكة ماهو متسلفينو من عهد نوح. عدك بيه تخلطلو المعلومة.

سي سليم شيبوب ماهوش مسامح في حوايج مرتو اللي تهزو م الدار. حقو، و واحد م الناس نحييه ع الموقف هذا و ماذابي كمتابع مستهلك للمواد الإعلامية لو كان يكبش في بحثو. سي سليم كأي إنسان باهي يحب مرتو، و ينجم يسامح في متاعو و رزقو و اللي تحب انتي، أما يتڨلب كيف يتمس واحد من أحبابو. هذا هو المعدن الباهي المطلوب. فرضا المرا اللي تاهمها سي سليم بهزان حوايج المادام تمشي و تطلب السماح مباشرة و ترجع الحوايج، نتصورو كعربي شهم و يحب مرتو بالحق يرفض أنو يسامح و يكبش في العقاب الجزائي. تمس في إنسان يحبو، هذاكة علاه مفهوم رد فعلو. خلي يا كان يزيد يلقا ها الحوايج فسدت منهم حاجة ولا تقطعت ولا أي حكاية. غادي وين تزيد تلحم. اللعب مع الأشياء المهمة عند الناس اللي نحبوهم لا.
المجموعة اللي هي أحنا، عام 2016، مش منجمة تأمن نقل يصلح لنساء يخدمو عندها. المجموعة اللي هي أحنا عندها منظومة تعليمية مضعضعة كيف الكسكاس المنقوب مدارسها بناها التحتية مفتقة من بعضها، و مستواها المعرفي ماشي و يتقهقر. المجموعة اللي هي أحنا طرقاتها السيارة تشجع على الإصطدام بأول حيط يعرضك. المجموعة اللي هي أحنا قاعدة تفشل يوميا دون انقطاع منذ عشرات السنين في أني تعطي لشبابها معنى للحياة. في جرة تصرف كارثي، و في جرة اللي قعدنا عشرات السنين اللي هذا يجي يغرف من موارد المجموعة بلاش حساب،و يطرشقها كيما يحب.
المرا اللي سي سليم موش باش يسامحها على خاطر هزتلو دبش مرتو، ماهيش إنسان شرير و إبليس لازم يترجم. هي فقط إنسان عمل عملة مست ناس أخرين و واحد فيهم مقرر أنو المرا هاذي تخلص مسؤوليتها كاملة.
سي سليم ياما دخل و هز و غرف من ارزاق الناس. واحد م الناس، كانك على رزقي مسامح فيه (ولو أنو عمرو ما توجد). أما كيف سي سليم بالضبط، ما ننجمش نسامح في الناس اللي نحبها و تمست في جرتو و ما نفهم شي إلا أنو يخلص مسؤوليتو بالكامل. البشر يقيس على روحو. كونو اعترف انو زلط أمام الملأ حاجة باهية و مهمة، أما غير كافية، و هو يعرف انطلاقا من تكبيشتو مع المرا. مازال ما رجعش آش هز للأحباب المفرقين في الجمهورية التونسية الكل. على خاطر هو كي هز، منع تصريف يصلح و ساهم مباشرة في الحالة الكارثية الي عندنا.
على خاطر اللي راكبين في التصويرة هاذي، ما نراش كيفاه ننجم انا ولا غيري يسامح سليم شيبوب على سرقة المال العام و سرقة الأملاك الخاصة و استغلال النفوذ. هاذوما جرائم، لازمهم خلاص. موش حكاية شماتة، أما حكاية محبة.

يتوجه نشطاء حملة « مانيش مسامح » بهاته الرسالة إلى « هيئة الحقيقة و الكرامة »، المخولة حسب الدستور بتنفيذ ما يسمى « مسار العدالة الإنتقالية ».
كما لا يفوتني التذكير بأن عمر بالحاج عمر، المناضل الطلابي التونسي، يمر أمام القضاء يوم الجمعة 20 ماي 2016 على خلفية مشاركته في التحركات المناهضة لمشروع قانون المصالحة اللادستوري.

الحكاية موش ميراث و إرث، الحكاية أبسط ببرشة. واقع المرأة كارثي في تونس. كيف واقع الإنسان التونسي، صحيح. أما المرا في تونس، لا يزي تعيش نفس المشاكل متع أي تونسي (تحصيل حاصل)، لا يزي عندها أكثر بونوسات مشاكل. التونسي عرضة نهار كامل لظروف العيش القاسية، أما زيدها التبعبيص و الكلام المرزي و الهرسلة اليومية كي تبدا مرا. التونسي عرضة للعمل في ظروف كارثية، أما احسب أقل خلاص و أقل تأمين اجتماعي و أكثر حوادث. التونسي عرضة لكافة أشكال « الكشطة و اربط » في المجتمع ، أما زيدها أكثر كفوف و أكثر تهديد و أكثر « مفهومية » عند الجمهور حين الاعتداء كي تبدا مرا.
هذاكة الواقع المترتب عن مجتمع مريض بالميزوجينية و يستعمل فيها للهروب من مشاكلو. عدم مواجهة مشكلة وضعية النسا هو في الأساس عدم اعتراف بالوضع الكارثي الحالي، الشي اللي يخلي النمطوطيين ينجمو يتحاججو اللي « نساء بلادي نساء و نصف » و البوكشطوطيين يتحاججو اللي « كلو في جرة النساء ماخذين أكثر من حقهم ». الحجتين يحتاجو نكران اي مشكلة.
« نساء بلادي، نساء و نصف » صحيح. نساء و نصف ميراث. يقول القايل « موش وقتو »، بينما بالعكس، ديما وقتو، على خاطر الحكاية ماهيش في الميراث. و الحكاية زادة ماهيش في « الدين » ولا الإسلام. برشة خايفين على خاطر لا الموضوع يحير الخوانجية و يخليهم يربحو (آش يربحو اكثر م اللي عندهم؟ الله أعلم) و يعاودو « موش قضية، موش اولوية » فماش ما يتفاداو سهام النقد (اللي في مخاخهم برك). الحكاية ماهيش في الدين، ولا « مس الإحساس الديني » على خاطر تقسيم الإرث ماهوش من اركان الدين، و لاهو من تقسيمات حلال/حرام، بل هو تنجم تقول مقترح حل، من ضمن عديد المقترحات الأخرى في القرآن. في بلاد لقات الحل باش تدخل الربا في منظومة الحياة اليومية (بينما في القرآن فما أمر واضح بإقامة الحرب كلما حل الربا)، ما ظنيش كان تغيير منظومة الميراث باش تمس الدين.
تمس التقسيم الجنساني المعتمد، أيه. و هذاكة علاه لازمة العركة و آنية. اهم حاجة ماخذينها التوانسة م الميراث هي « للذكر نصيب الأنثيين » و اللي يقراو فيها : « للذكر قيمة الأنثيين ».
ليس للذكر قيمة أنثيين. للذكر قيمة إنسان و للأنثى قيمة إنسان. هذاكة علاه، المساواة في الإرث وقتو، و وقتو جدا.

هم شرطة. يقول القانون أنهم أعوان تنفيذ، يتبعون بالنظر لوزارة الداخلية. أي أنهم يتبعون السلطة التنفيذية، المستقلة بذاتها لا يهيمن عليها أحد و لا تهيمن على أحد. هذا ما قالته لي أستاذة التربية المدنية.
نفس القانون كذلك يقول أنهم أعوان ضابطة عدلية. بمعنى أنهم يتبعون السلطة القضائية و يؤثرون فيها. القانون يقول أكثر من ذلك : كلامهم دليل في حد ذاته. السلطة العدلية المستقلة بذاتها لا يهيمن عليها أحد، و لا تهيمن على أحد، على حد قول أستاذة التربية المدنية (بمعهد المروج الرابع سنة 2001 تحديدا). هي نفسها المستقلة بها صادق الكلام، الراجع بالنظر للسلطة التنفيذية في نفس الوقت.
الصورة : أعوان داخلية العدل (أو عدل الداخلية) يهترسون كهلا حافي القدمين بين اليدين و القدمين.
لا يكلفك الكثير كتونسي أن تعرف معنى وقع ما تحتمله هاته الصور : تكفيك كلمة كي تحتسب موزون العنف المفرد لك.
الحكاية المذكورة : امرأة في سيارة، خلاف صارخ مع الكهل، ثم هذا التطبيق الجميل لمجلة الإجراء ات الجزائية، قبل البحث عن التطبيق المواتي من المجلة الجزائية. ذاك ما يسمح به الزواج التونسي العجيب بين السلطتين المستقلتين. شرعا ينكح إحداها الأخرى من دبر و زبر.
حين رميت هاته الصور للعرين المتقهوج التونسي، فار الجميع و امتهن. ليس أمام الزواج المسخ، و لا أمام الأمر غير السليم. بل أمام « الثعلوبة » اللتي وجدت في الشرطة منقذا لها على حساب الرجل « بوعصبة ».
هنا يصير من المهم استيضاح الأمور و وضع كل شيء في نصابه.
هؤلاء الأعوان، فرضا أنهم استجابوا للمرأة ليس لأنها تؤثر بمكانتها الإجتماعية أو نقودها، من المستبعد جدا أن يكون حس انتماء مدني سليم قد دفعهم للهجوم على الكهل. لو كان مثل هذا الإحساس المدني حاضرا، لتم اقتياده بطريقة متحضرة إلى مركز الشرطة. و هذا ما يدركه لائمو « الثعلوبة ». و لذاك يلومون الأعوان نظراءهم، فهم يعتبرون أن الأعوان استجابوا للمرأة بحثا وراء زبوبهم و شهواتهم. صرم يطوع زبوبا يشتهونه ضد زب آخر.
هم أعوان في الأساس في خدمة المواطن : عامل لا يتم رؤيته.
المعتدى عليه مواطن و المعتدون خدمه و المرأة لا دخل عضوي لها : عامل لا يتم رؤيته.
الزواج المسخ القانوني بين الداخلية و القضاء اللذي يجعل الكهل عرضة للسجن حسب إرادة ضاربيه لا مسؤولية فعله، إن فعل : عامل لا يتم رؤيته.

كما لو أن الاعتداء على الناس، أمر عادي. كما لو أن تجاوز الموظف العمومي لمشغله المواطن أمر عادي. كما لو أن دونية الإنسان أمر مقبول و معتمد و عادي.
المرئي : صرم لم أصل إليه حذوه زبوب لها إمكانية الولوج إليه. هذا هو التفسير الوحيد المطابق لمنطق الزب : هؤلاء زبوب فعلوا ما فعلوا من أجل الصرم، لا عيب في ما فعلوا و لا في إمكانية وقوعه دوما، العيب أن يستأثروا.
هذا ما يترسب من ردود الفعل العديدة المتراكمة و اللتي تسمح برؤية عرى مرضنا المجتمعي بوضوح بشع.
الشعب ليس الحل. الشعب جزء من المشكل.
عودا إلى الحدث : ليس المشكل أنها امرأة، ليس المشكل أنه كهل، ليس المشكل إن كان اعتدى أم لا. المشكل أن يتم الإعتداء عليه ضربا بهاته الأريحية كما لو كان مجرد نشاط عادي يومي، كمرور بائع متجول بنهج بحي. المشكل ألا يكون هناك رد فعل ممتهن من الوزارة، مباشرة. فنحن المواطنون هم أصحاب الأمر الحقيقيون. المشكل أن يتواصل زواج المسخ المؤمن بمجلة الإجراء ات الجزائية.

أيامات الترويكا، الكزدغلي استغل حالة التنافر و الإستقطاب اللي صايرة، و حل عركة زايدة (بالأيام كانت نتائجها مأساوية على الصعيد الإنساني، و أكثر. أما موش وقتو توة) كانت تنجم تتحل إداريا بالساهل باعتماد الحوار. وقتها، بالتفليم و التراجيديات الهستيرية كر على العديد من المدافعين عن وطن مدني معاه. و هذا اللي كان يتحكا وقتها، من قبل العديد و العديد م اللي لقاو رواحهم « تكعبرتلهم » و ساندوه قبل ما يكتشفو حجم التلاعب.
سي الحبيب ماهوش واعي بمعنى المسؤولية الآكاديمية، ماهوش واعي بأهمية العلم في معركة حضارية تاريخية قاعدين نخسرو فيها، ماهوش مدرك أني مسؤوليتو تقتضي منو يكون في استماع لكافة المتعلمين و يتعامل مع منظومة إدارية لتسهيل تعلمهم و انفتاحهم ع المجتمع، و فرد وقت تأمين مصداقية علمية. لعب الذري اللي يعمل فيه الكزدغلي، الطاقة اللي يحطها في استولاد الحكايات م الحيط (هاشتاڨ يولي يردو « يامي يامي لقد هددونني، إنه الڨولاڨ يا إلاهي كم أنا سولجينيتسين »)، تعامل « مثقفونا » معاه كسلطة سياسية إدارية يحشمو منها (نوع آخر من انعدام الإدراك بأهمية معركة التربية و العلم. لا علينا) يخليني طبيعة متضامن مع الطلبة اللي عينهم سي الكزدغلي « كوحوش » بعد ما رفض الإستماع لمشاغلهم.
مادام عميد و يتعامل بمنطق « يا أنا يا هوما »، فإنو الموقع السليم يكون بحذاهم هوما. و ندعو الطلبة ما يعدلوش على حديثو، راهو راس مالو الإحراج على خاطرو جرد سياسوي فاشل، ما يحشمش م الكذبة و النقد الذاتي يسمع بيه كي يحكيو اصحابو الماركسيين الڨدم بحذاه. و ننصح الطلبة كل شي يوثقوه رسميا عن طريق عدول منفذين، باش يكون عندهم وثائق قانونية، و كل واحد يمشي يصب شكاية بالعميد في تجاوز السلطة، نكلو بيه في المحكمة الإدارية. راهو ها النوعية يخافو على كراسيهم، و كراسيهم مرهونة ببزاق الإدارة، و بزاق الإدارة مشدود بلسان المحكمة الإدارية.

حقا اللي يحب يساند، يتصل بأي واحد يعرفو م الأوجات و يوصيه يعملو تصويرة هكا.
#الرد_سيكون_قاسيا