في خصوص الإيقافات الأخيرة بمنزل بوزيّان

في موجة الإيقافات الأخيرة بمنزل بوزيّان، تمّ إيقاف بعض القادة الميدانيّين للضّغط عليهم بغية وأد الإحتجاجات بمنزل بوزيّان، و ضمان حيادها عن احتجاجات سيدي بوزيد. حين لم يجدوا قبولا، أطلقوا « السّياسيّين » -بعد الإعتناء بهم قليلا- و تركوا بعض الشّباب رهائن ليزرعوا في ذهون النّاس أنّ هؤلاء يودون بأبنائهم إلى التّهلكة، و أصدروا بطاقات استدعاء لبقيّة القادة الميدانيّين المحلّيّين ، على خلفيّة طرد الوالي من منزل بوزيّان منذ شهر. في نفس الوقت ، انطلقت مفاوضات مع النّوّاب المضربين تضامنا، علّهم يقدرون على فرض هذه « الهدنة ». أتوقّع أن يكون استدعاء باقي القياديّين المحلّيّين (بعضهم نستطيع وصفهم بالزّعماء المحلّيّين) للضّغط و التّفاوض معهم. و الطّلب واضح : تعهّد بعدم المساس بالمسؤولين الحكوميّين و الإحتجاج عليهم ، بعدم مواصلة الإحتجاجات و بعدم المشاركة في حراكات بوسط سيدي بوزيد. في المقابل ، هناك استعداد لعزل الوالي و تقديم المزيد من الوعود المرفوقة بابتسامات. 
أيّتها الحكومة : لن تؤتي أكلا هكذا. و لتكن بيننا كلمات واضحة : لن يهدأ لنا بال في منزل بوزيّان ، و غيرها من الأماكن اللّتي يصير بمقدورنا الإحتجاج عليها، مادمتم مواصلين في نهج استغباء العباد ، و مادامت الإرادة السّياسيّة تلفيقيّة، بعيدة عن مسائل العدالة الإجتماعيّة للجميع و المحاسبة الشّفّافة الصّارمة. منزل بوزيّان لم و لن تكون اسطبلا لأحد.

سيكون لي عودة في هذا الموضوع، بأكثر تفاصيل .

بخصوص التّعاليق على قضيّة الإغتصاب

هي فكرة جوهريّة ، عندي مدّة نحبّ نبدا نكتب عليها ، بعد ما شبعت ملاحظة و نقاشات مع مختلف النّاس اللّي نعرفهم و بعض القراءات. الفكرة هاذي هي البحث عن الفروق اللّي تخلّي المثقّفين و السّياسيّين و جهابذة التّعليق و التّحليل ، ديما « يزلقو » في تحاليلهم ، تقولش عليهم في بعد رابع موازي للواقع ، الشّيّ اللّي يعمّق أزمة برشة ناس عندهم طاقة إيجابيّة و إرادة و قادرين يقدّمو بالبلاد. الملحوظة هاذي ماجاتش من فراغ، جات من احباط شخصي عشتو بعد فشل محاولتي الأولى في العمل الطّلاّبي عام 2003 ، رغم نجاح العمل الميداني مع الطّلبة. قعدت مدّة طويلة ندور و ننوّع في التّجارب بش نفهم شنيّة اللّي يخلّي السّاحة السّياسيّة و الثّقافيّة عايشة في بلاد بعيدة ع التّوانسة. لقيت اللّي فمّا « وعي جمعي » ، مرتبط بالمجتمع التّونسي و فئاتو. وعي يختلف و يتبدّل بتقسيمات المجتمع التّونسي لميكرو-مجتمعات مصغّرة (فءات، شرائح، طبقات، انتماءات …)
مانيش بش نستعرض بالتّفصيل هوني ، لكن فمّا حالات التّباعد المذكور يبدا كبير بدرجة كبيرة. بش نحاول ساعات نبيّن مصدر الفروقات ، من غير ما نصعّبها برشة. التّحاليل المطروحة ، و بما أنّي مش بش نتأخّر برشة في الحجاج (الشّيّ اللّي نخلّيه لبلايص أكثر جدّيّة من « مدوّنة » ) ، تنجّمو تعتبروها في الوقت الحالي وجهات نظر شخصيّة. 


بالنّسبة لحكاية اغتصاب فتاة تونسيّة من طرف أعوان أمن،  فمّا برشة، لدواعي تنبيريّة أو سياسيّة أو ساعات متع مبدئيّة ، يقولو و يعاودو اللّي البوليس من قبل يغتصب، و ثمّا شكون يجبد عديد الأمثلة من حالات التّعذيب اللّي تسلّطت ع الإسلاميّين و ع اليساريّين و اللّي صارت فيها عديد حالات الإغتصاب، و مبعّد يلومو ع النّاس اللّي شانعة على حكاية الإغتصاب الأخيرة عملا بمقولة « كان جا فالح راو من بارح » و تبيان مؤشّرات نفاق طبقة/شريحة م المجتمع ، و تفسير الإستهجان السّائد على أنّو حاكمة فيه ردّ فعل بافلوفي على النّهضة. شخصيّا ، نعتبر هذا الرّأي ، خلافا لتحجّرو و انغلاقو، على الأقلّ منقوص. التّونسي العادي اللّي بمقدورو يوصل للمعلومة السّياسيّة من قبل (بارابول انترنات) و اللّي جزء كبير منهم قراب للبورجوازيّة انتماء أو بالمخالطة و الخدمة ، و جزء كبير منهم م الشّرائح الوسطى ، كان و لا يزال عندو موقف ضمني م السّياسيّين : تعذّبوا و قطّعوهم و كذا و ما أحلاهم و ما أسجعهم و اللّي تحبّ انتي ، أمّا هاذي ناس اختارت « الشّيّ هذاكة » ، و في عقليّة التّونسي مادامك اخترت « الشّيّ هاذاكة » مادامك عارف على شنيّة قادم ، و قابل و نورمال. بالنّسبة للتّونسي، صحيح ما يجيش و عيب و الكلّ ، أمّا يعتبرها تبعة و نتيجة لاختيار ( « بالكشي تحبّ البوليس يعرّضلك بالنّوّار » ) هذاكة علاش ما يعدّلش. أمّا المرّة هاذي ، مرا « لامبدا » من وسط الشّعب اغتصبوها البوليسيّة ، و المرا هاذي قرّرت أنّي ما تسكتش. هذاكة علاش شنعت ، لأنّو فمّا مينيموم متع تماهي. المرا هاذي « ما اختارتش حاجة توصّلها للإغتصاب ». طحّانة الحكومة يعرفو اللّي لغادي مربط الفرس، هذاكة علاش ركّزو حديثهم الكلّ على أنّهم يورّيو أنّي « اختارت نوعا ما » …
ينجّم يكون ماهوش « منطقي سياسيّا » ها الكلام، لكنّو مطابق للمنطق الشّعبي العام.

في الاستبلاه كمكوّن للخطاب السّياسي النّهضاوي ، عن مسودّة الدّستور ، مسودّة دستور 59 نموذجا

منذ أيام قليلة ، كانت مسودّة الدّستور حديث السّاعة على الصّفحات و في وسائل الإعلام. اختفت هذه الهوجة الآن ، كما تعوّدنا منذ 14 جانفي ، حيث صار الرّأي العام حديث النّشأة -و من ورائه السّاحة السّياسيّة المنشغلة مكوّناتها بالبحث عن أوفر السّبل لبرح شعبيّة ما في انتظار انتخابات ما و ربح جزء ما من سلطة ما- يحتكم إلى « البوز »* بصورة تسمح لأهم المواضيع ألا تدوم أكثر من يوم أو اثنين ، ليأتي البوز الموالي و يفتكّ مكانه ، و تمضي المواضيع المهمّة إلى غياهب النّسيان ، فجأة، كما أتت.
لن أطيل في الحديث عن مساوئ هذا التّمشّي ، أو أسبابه. لكن ، و في محاولة منّي لدرء مساوئ مثل هذا التّمشّي ، فقد قرّرت أن أعود فينة بعد فينة ، إلى مواضيع غاية في الأهمّيّة ، أحيانا بالبسط و الطّرح ، و أحيانا بالتّحليل و تارة أخرى بإبداء الرّأي.
في محاولة بسيطة لتفسير مدى أهمّيّة « مسودّة دستور » ، على عكس ما ادّعى السّيّد حبيب خذر في وسائل الإعلام ، محاولا التّقليل من أهمّيّة المسودّة و صرف الأنظار عنها ، مستعينا بصمت المعارضة الرّسميّة المشبوه.
صدرت هذه المسودّة يوم 9 جانفي 1957 ، أي قبل الإنقلاب على الباي، حين كانت تتّجه النّيّة لنظام « ملكي دستوري ». و هذه أبرز الفصول المتعلّقة بالباي ، و اللّتي تمّ تغييرها لاحقا ، و هي مأخوذة من باب السّلطة التّنفيذيّة :

الفصل 76 : الملك رئيس الدّولة ، دينه الإسلام
الفصل 77 : يؤدّي الملك عند ولايته أمام مجلس الأمّة اليمين الآتية « أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قانونها و أحافظ على استقلالها و سلامتها »
الفصل 78 : مقر الملك بعاصمة المملكة أو أحوازها يتنقل الملك داخل البلاد و خارجها بموافقة الحكومة
الفصل 79 : يتمتع الملك بالحصانة ولا يجوز محاكمته الا اذا اتهم بالخيانة العظمى من  طرف ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
الفصل 80 : للملك حق العفو في الاحكام بالإعدام حسب التراتيب اللتي يضبطها القانون
الفصل 81 : الملك يعتمد الممثلين السياسيين للدولة في الخارج و يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبيّة
الفصل 82 : يطلع الملك على سير المفاوضات مع الدول الأجنبية و يختم المعاهدات و يشهر الحرب و يبرم الصّلح بقرار من المجلس الوطني
الفصل 83 : يكلف الملك عضوا من بين أعضاء المجلس الوطني بتشكيل الحكومة و يصادق على توليته بعد احرازه على ثقة المجلس الوطني بالأغلبيّة.
الفصل 84 : يختم الملك النّصوص التّشريعيّة لتنشر بالرّائد الرّسمي في أجل لا يتجاوز الخمسة ايّام الموالية للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني ، والا فإن رئيس المجلس الوطني يتولى ذلك في امد لا يتجاوز العشرة أيام من الأجل نفسه، و يجب أن تكون جميع النصوص ممضاة من رئيس الحكومة و من الوزير المختص
الفصل 85 : الملك يترأس مهرجانات الأعياد الرسميّة و يمنح الأوسمة بطلب من رئيس الحكومة
الفصل 86 : عند تغيّب الملك فان رئيس المجلس الوطني ينوبه رئيس الحكومة

ما يمكن ملاحظته للوهلة الأولى في هذه الفصول هو تهرّب من اسداء صلاحيّات ، غير تلك التّشريفيّة ، للملك. عادة يقابل هذا الحصر في الصّلوحيّات ، في الأنظمة الملكيّة الدّستوريّة ، توكيل البرلمان بنفس الصّلوحيّات اللّتي تمّ انتزاعها . لكن النّيّة المبيّتة لمركزة السّلطات في يد جهاز واحد جعلت ما يرد من فصول أخرى أكثر وضوحا ، بخصوص ما ستؤول إليه حالة البلاد و الدّولة. ففي بقيّة فصول باب السّلطة التّنفيذيّة ، يتمّ افراد بقيّة الصّلوحيّات مباشرة لرئيس الحكومة (حبيب بورقيبة في ذلك الوقت) . و قد ورد في المسودّة :

الفصل 87 : رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء
الفصل 88 : رئيس الحكومة يضبط سير السياسة العامة اللتي تتبعها الحكومة و هو اللذي يختار اعضاء حكومته و له تحويرها و هو المسؤول عن أعمال حكومته لدى المجلس الوطني
الفصل 89 : رئيس الحكومة يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية و هو الذي يولي جميع الموظفين المدنيين و العسكريين حسب القانون
الفصل 90 : يتولى رئيس مجلس الوزراء شؤون الحكم طيلة المدّة اللتي انتخب لها المجلس الوطني و يساعده في ذلك وزراء يقع تعيينهم بمقتضى الفصل 88
الفصل 91 : تستقيل الحكومة اذا وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على طلب بسحب الثقة من الحكومة مقدم من خمس اعضاء المجلس على الأقل.
الفصل 92 : لرئيس مجلس الوزراء وحده ، و في كل وقت ان يطلب تجديد الثقة بوزارته من المجلس الوطني
الفصل 93 : يجري الاقتراع على الثقة بالحكومة او سحبها منها من طرف المجلس الوطني بعد يوم من طلب تجديد الثقة، يكون الاقتراع كتابيا باوراق حاملة اسماء المقترعين للإعلان بالنتيجة و تستقيل الوزارة انا رفض المجلس الوطني الثقة بها بالاغلبية المطلقة.
الفصل 94 : رئيس الدّولة و أعضاء الحكومة مسؤولون عما يرتكبونه من الجنح و الجنايات و خاصة الجناية العظمى اثناء اضطلاعهم بوظيفتهم.

إلى حدّ الآن ، نستطيع أن نستشفّ بوضوح معالم ما آلت إليه البلاد سياسيّا بعد ذلك : سلطات مركّزة بيد شخص/جهاز ، تارة اسمه رئيس الحكومة و طورا رئيس الدّولة (الفصل 94) ، ابهام و تداخل في مهام المجلس (مجلس نواب/مجلس وطني) اللّذي يلعب خصوصا دور « المرافق » أكثر منه دور الرّقيب ، و المكلّف عادة بالمصادقة على سياسات حدّدت خارج نطاقه.
بالمرور إلى باب السّلطة التّشريعيّة ، تصير الصّورة أكثر وضوحا. فقد كان من المقرّر بعث مجلسين ، أحدهما برلمان و الثّاني مجلس شورى. و هو ما تمّت العودة إليه بعد سنوات  ، في عهد زين العابدين بن علي. و هاته بعض الفصول الموضّحة :

الفصل 31 : يمارس الشّعب السّلطة التّشريعيّة  بواسطة مجلس نيابي يسمّى المجلس الوطني
الفصل 32 : ينتخب المجلس الوطني انتخابا عاما حرا مباشرا سريا على قاعدة التمثيل الترابي
الفصل 52 : للمجلس الوطني وحده حق سن القوانين بدون انابة الغير في ممارسة هذا الحق
الفصل 53 : للحكومة و لكل نائب بالمجلس الوطني حق عرض مشاريع القوانين
الفصل 56 : للمجلس الوطني حق تأليف لجان تحقيق في كل أمر و على الوزراء و جميع موظفي الدولة أن يقدموا كل ما تطلبه منهم من وثائق و بيانات.

حين صدور هذه المسودّة ، كانت النّيّة مبيّتة للتّخلّص من الباي. لكن الظّروف لم تكن قد نضجت بعد. فجاءت هذه المسودّة معبّرة عن هاته النّيّة. كما كان السّاسة مقتنعين (عن إرادة أو واقعيّة سياسيّة أو انتهازيّة أو تسليما) بأنّ لبورقيبة اليد العليا و أنّه يبحث عن احتكار موقع صاحب القرار. فكان ذلك حاضرا و مرئيا أيضا في المسودّة. كذلك التّداخل بين السّلطة التّشريعيّة و السّلطة التّنفيذيّة (الفصل 53) و الاحتكام للمحاصصة الحزبيّة اللّتي يمتلكها حزب الدّستور بصورة حصريّة. بعد التّخلّص من الباي ، تمّ افراغ منصب رئيس الحكومة من طابعه السّياسي ، و سحب بعض النّفوذ من المجلس الوطني و التّخلّي عن المجلس الثّاني (مجلس الشّورى) ، و كانت هذه الخطوات وفيّة للنّوايا السّياسيّة المعبّر عنها في المسودّة.

هذا المثال المستقى من التّاريخ المعاصر للبلاد دليل على مدى اعتماد السّاسة (النّهضة خصوصا هنا بوصفها صاحبة النفوذ و السّلطة) على استبلاه النّاس و استغبائهم. فالمسودّة ، و إن لم تكن سوى مسودّة كما قال الأستاذ ، هي عبارة عن رسم بالأشعّة للجسد المرتقب / المرغوب للبلاد في المستقبل.

للأسف لا يمكن في مقال كهذا استيفاء تحليل شامل و كامل ، و مقارنة كاملة لسيرورة المسودّة منذ 1957 ، لمحاولة استقراء ما يمكن أن تجود به المسودّة الحالية. في انتظار أن يهتمّ أحد المثقّفين أو الخبراء أو « المعارضين » الأجلاء بهذا الموضوع ، لما له من أهمّيّة.

* Buzz

في الڨمرڨ …

مشيت للڨمرڨ ، شريت كارتا بو دينار اورانج ، انا نعمر، و دخل حريف.
ـ « السلام ، باكو كامال »
ـ » ب 4150″
ـ »علاه »
ـ »ما في بالكش ، زادو في الدخان؟ »
ـ »شنوة ، رجعنا للزيادات؟؟؟ »
ـ »ياخي ما سمعتش؟؟؟ ماهو عملو هاك المظاهرات في سيدي بوزيد، يحبو ع الخلاص و الزيادات … و ماك تعرف، ما فماش فلوس، هام زادو في الدخان بش يخلطو يخلصوهم اسباس ، و في نهارين »
ـ »شنية ها الحالة، ياخي نورمال هاذم؟؟ »
ـ »ريت خويا ؟؟؟ ها الهمال صدقو ارواحهم ، ما ينجموش يصبرو و يخممو في غيرهم … شعب هوايش حاشاك »
نعمل كيما هكا ، رجعت للكونتوار بحذا مولا المحل و قتلو
ـ »خويا ، زوز باكوات كامال »
ـ »هيا تفضل ، 8300 فرنك »
خذيت الزوز باكوات و قلتلو 
ـ »اصبر علي ، ما فماش فلوس. تو نخلصك فيهم »
شنع في الراجل ، وليت لوحتلو الزوز باكوات و قتلو « انت ما خلطش صبرت على زوز باكوات دخان، و تحبهم يصبرو على شهاريهم شهرين و ثلاثة؟؟؟ »

سكّان تونس الأصليّين … تقديم

السّاعة ، قبل ما نبدا ، مانيش بش نكون من المتعلّطين. ما ننكرش فضل كاتب مصري (نختلف معاه في برشة اختيارات سياسيّة) اسمو بلال فضل. الكاتب هذا فيّقني اللّي معظم النّاس اللّي عايشين معانا ، ماهمش عايشين معانا. عندهم عالمهم ، رؤاهم ، و تفسيراتهم. أحنا ، لي تثقّفنا شويّة ولا « دزّينا » فيها تثقّفنا ، يسمّونا هوما « ناس نظاف ». حتّى كي يبدا أصلنا منهم ، من غير ما نشلقو نخرجو عليهم ، و هوما بيدهم يحدّدو خطوط انفصالنا. في الحومة يحترمونا و غيرو ، و منهم اللّي م الصّغرة يعملو من عذابنا صنعة. احنا بحذاهم ، حتّى لو كان اقتصاديّا فقرا ، نتسمّاو بورجوازيّة صغرى. على خاطر ماعادش نغزرو للدّنيا كيما يغزرولها هوما. قيمهم تولّي « بهامة » ولا « شعبويّة »، جماليّاتهم « تقوعير » ، أخلاقهم « تجوبير ». نشوفوهم في الشّارع ، رغم اللّي ندافعو عليهم في الكتيبة و في الشّوارع ، نخافو. ننّظرو على بعضنا في « ضرورة النّزول للشّارع » أما كي نهبطو ، نحبّو يجيو معانا « النّظاف ». و النّظاف ضياف في البلاد. يهتمّو بالسّياسة (حتّى ببهامة و سطحيّة) ، يهتمّو بالثّقافة (حتّى لوكان مجرّد تهويمات و إسهال لغوي و تعبيري) ، يصنعو أمور الرّياضة و آراءهم ديما بالحجج. عندهم بلايصهم ، كي الرّخيصة كي الغالية. في العاصمة و في الولايات. النّظاف يحترموهم لخرين ، أمّا مش ديما يعطيوهم وذنيهم. لخرين ساعة ساعة يحقروهم ، كيما « النّظاف » يحقرو. و لخرين يتبّعو اختلافات « النّظاف » و يقسّمو رواحهم ، من غير معرفة كبيرة ، حسب عرك « الكبارات ». و يتفاخرو و يتنابزو ، و ساعات منهم قطاعات يمارسو العنف الرّمزي و الفيزيائي ع « النّظاف ». بلال فضل ، الكاتب المصري ، يسمّيهم « السّكّان الأصليّين » ، انديجان ، عايشين في بلاد ماهيش بلادهم ، ماهمش ممّنين برواحهم على خاطر … ولا على بالهم.

« السّكّان الأصليّين » تختلف تسمياتهم حسب اختلاف الموقف الإيديولوجي و الإستحقاق السّياسي. مرّة اسمهم « الشّعب » ، مرّة « الجّماهير المجيدة الكادحة » ، و برشة مرّات « الرّعاع » ، « الرّاكاي » ، « البوزقلّيف » « القعار » ، « الجّهلوت » … تلقاهم عبايا في مظاهرات الفاشستيّين ، و تلقاهم شويّة ، أمّا قلب كاسح كي تاكل بعضها في استحقاق اجتماعي. كلّهم يقلبو الفيستة ، على خاطر كسيبتهم فيستة وحدة و يحبّو يبانو « يكسبو » ، و يورّيو اللّي عندهم أكثر من فيستة . من موقف « خشمي و كرامتي ما تطيحش » تلقاه ينقّز لبوس يدين البوليس بش ما يهزّلوش النّصبة ولا ما يخطّيهش بعشرة لاف. عكسنا ، البخل و الكسل ما عندوش بلاصة في مخّو ، ديما يخدم و يكمبص ، و 90 في الميا م الأوقات يكعبرها ل »ساكن أصلي » كيفو.

شخصيّا ، نهار م النّهارات ، كي كنت مراهق ، عايش في « حومة الأرواح » في المروج 5 ، كنت « ساكن أصلي » … رغم عفسات التّثوقيف اللّي نعملها ، و رغم اللّي كنت « جنجول » في القراية ،  كنت منهم قلبا و قالبا. هدفي في الدّنيا نطلع كيف علي شورّب، نحرق ، نورّق ، نعمل آفار ، نحلّ وجه واحد من « حيّ البشرى » ، عدوّة حومتنا. السّيّدة و قرّيش كانت أسامي تخلّي قلبي يرفرف ، و نشوف فيها « عدن » … نكذب وسط اللّي يكذبو من اولاد الحومة بش نردّ روحي عشت الغادي و نألّف حكايات كيما غيري يألّفو. فجأة ، ما نعرفش كيفاش ، خرجت منها ، « جنّة السّكّان الأصليّين » .. أوّل ما عبّرت على فكر سياسي و غيرو ، « السّكّان الأصليّين » خرّجوني من وسطهم ، موش اقصاء ولا تطريد ، أمّا ترقية. من وقتها غابت عليّ قيمهم … و رجعت ضربتني من أوّل و جديد.

مانيش بش نكذب على روحي ، رغم مرامدي و هات من هاك اللاّوي، أمّا انا بيدي انقطعت ، ماعادش قادر نرجع لمنظومتهم القيميّة.

فهمان « النّاس الأصليّين » و طرائقهم و رؤاهم و أفكارهم ، حسب رايي ، عامل محدّد. ينجّمو « نخب النّقب » يحكيو على بهامتهم للصّباح ، و على جهلهم و كذا. لكن هاذوما امّالي البلاد (ع القليلة عدديّا) ، فهمانهم واجب. و محبّتهم هي محبّة البلاد. هذاكة علاش ، بش نعود نقيّد حكاوي و وقائع « السّكّان الأصليّين » ، كيما يصيرو ، من غير زيادات ، كونشي في التّشابيه و المجاز. بالكشي كي نفهموهم ، نحلّولهم الباب بش يفهمونا.

Sachez vos droits , en cas d’agression policière


La loi en vigueur en Tunisie est insuffisante , incomplète et assez ambigue. Peut-être même que ce sont les notions de loi-même qui devraient être revisités. Mais entre temps il serait judicieux de connaître ce qu’en disent les textes toujours en vigueur. Je publie donc ceci à titre d’information , pour que tout citoyen sache ce que la loi des « exécutants supposés défenseurs de la loi » dit.

Code pénal tunisien promulgué en 1913 : 


Article 101.Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.


Article 101 bis. Note – Est puni d’un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elles ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.


Article 103.Note – Est puni de l’emprisonnement pendant 5 ans et d’une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui porte une atteinte illégitime à la liberté individuelle d’autrui ou qui exerce ou fait exercer des violences ou des mauvais traitements contre un accusé, un témoin, un expert, pour en obtenir des aveux ou des déclarations.S’il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements, le maximum de la peine d’emprisonnement est réduit à 6 mois.Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui ou usé ou fait user de violences ou de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou déclarations.La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements.


Je tiens à remercier Shiran Abderrazzek pour m’avoir envoyé ce texte.

على ذكر موجة العنف البوليسي الأخيرة

فمّا شكون يقول أنّو البوليسيّة اللّي تسيّبو وسط البلاد نهار السّبت في اللّيل  فروخ صغار من الدّفعات الجّديدة ، و ما يعرفوش الخدمة مليح و مازالو ما تعوّدوش ع الإجراءات … هذا يبانلي مؤشّر خطر أكثر منّو تبرير ، على خاطر إذا كان بعد الإدانة الواضحة للعنف البوليسي و ضرورة تغيير ميكانيزمات المؤسّسة البوليسيّة (على الأقلّ) اللّي تفاهمو فيها النّاس الكلّ ، الدّفعات متع اللّي دخلو للشّرطة بعد 14 جانفي ، يطلعو بالهمجيّة و الحيوانيّة هاذي ، فيا خيبة المسعى. هذا يولّي مؤشّر واضح على برشة حاجات :

– أوّلا ، فمّا غياب واضح و تام للإرادة السّياسيّة و الإداريّة اللاّزمة بش ع الأقلّ يبدا يتصلّح القطاع هذا . مادام اللّي تكوّنوا بعد 14 جانفي ، ما تكوّنوش على منطق احترام المواطن و خدمتو ، و على منطق احترام التّراتيب القانونيّة (اللّي من حقّنا كمواطنين نختلفو معاها و نعاركوها ، لكن طبيعة خدمة الشّرطي يخلّيه مجبور يحترمها) . مثلا ، في وضع عادي ، الشّرطي اللّي يشوف شرطي يعتدي على مواطن من واجبو يتصدّالو و يطبّق عليه التّراتيب و الإجراءات. اللّي ريناه نهار السّبت كان العكس تماما ، متع عصابة كيما متع أفلام الواستارن القدم اللّي تسيّبو في الهواء الطّلق.

– ثانيا ، المشكل ماهوش في الأعوان في ذات نفسهم ، بل في إيديولوجيا كاملة تسيّر عمل البوليسيّة ، تحطّهم م الدّخلة في موقع أعلى م المواطن ، و تقنعهم اللّي ها الموقع هذا هو حقّ مفروغ منه. صحيح مؤسّسة الشّرطة من مهامّها الأصيلة و الأصليّة الدّفاع عن السّلطة و استعمال مختلف درجات القمع (من فرض مراقبة حتّى للعنف الجسدي المقبولين عند المنظومة اللّيبراليّة ، حتّى للتّعذيب اللّي صار « رسميّا » مرفوض في الدّولة البورجوازيّة الحديثة) ، و كي العادة من حقّ المقاومين مقاومة هذا الوضع بالطّرق المناسبة حسب كلّ ظرفيّة. لكن المرور من الدّفاع على السّلطة إلى تشكيل سلطة مجتمعيّة قائمة الذّات هو م الأشياء اللّي هردت البلاد بين وقت بورقيبة و بن علي و حوّل تونس لدولة بوليسيّة ، و اتّفقو النّاس الكلّ – شكليّا على الأقلّ- على ضرورة تجاوز بوليسيّة الدّولة. و من الواضح اللّي هذا ، لا يزّي ما صارش ، بل و ما بدا فيه حدّ م اللّي مسك زمام السّلطة السّياسيّة ، و الأعظم بان بالكاشف أنّو مازال متواصل ، مادام الدّفعات الجّديدة متكوّنة على هاذي القناعات و مادام مازالت القوى السّياسيّة مطفّية الضّوّ. تطفية الضّوّ هاذي ، عند كافّة المراهنين على حيازة السّلطة ، جاية حسب رايي من طمع في الاستتباب على السّاحة السّياسيّة. عندك ماكينة ، اسمها الدّاخليّة ، قويّة و كاسحة قادرة تكبس البلاد ، في يدّها بنى السّلط المحلّيّة (عمد و معتمدين و ولاّة) و في يدّها سبق على السّلطة القضائيّة (الدّاخليّة هي اللّي تحكم في سير التّحقيقات و البحوثات و الأدلّة … )، أيّ سياسي سلطويّ عندو مخطّطات تنفّذ بالطّبيعة ما يساعدوش كسر ها الماكينة في شكلها الحالي.

المشكل اللّي البلاد ما تنجّمش تقدّم مادام ها الجهاز مازال يشكّل سلطة ، و بالطّبيعة يولّي يفاوض بسلطتو مع السّلطة السّياسيّة و يكرّسهالها بالكرا لتنفيذ رؤاها على حساب مهامو الأساسيّة في خدمة المواطن. يقول القايل كيفاش. ساهلة ، مثلا في مواجهة الإضرابات و الحراك الإجتماعي ، الشّرطي مطالب أنّو ينفّذ قانون و إجراءات و تراتيب عاديّة ، من غير عنف و من غير قمع. كيف يبدا عاطي روحو للسّلطة السّياسيّة ، يولّي يتصرّف حسب الأجندا متع السّلطة السّياسيّة و يولّي فمّا اعتصام « حمص » و اعتصام « زبيب » (و الأمثلة عدّة ، اعتصام تطهير الإعلام ، غضّ النّظر عن تجاوزات الفرق القريبة من الفريق الحاكم ، مقابلها التّصرّف بوحشيّة مع التّحرّكات المناوئة لسلطة الحكم ، و عدم توفير الحماية اللاّزمة …) 

اللّي نحكي عليه من قبيليكة هو ما كان يجب أن يكون « لو كان جات الدّنية دنية » ، ولو الدّولة محترمة ذاتها كدولة ، حسب قوانينها ، موش رأيي الشّخصي أو الفكري في الموضوع ، اللّي في السّياق هذا يبعد لبعيد. اللّي نشوفو أنّو هيكلة الدّولة القمعيّة، رغم تبلعيط السّياسيّن  ، مازالت هي نفسها ما تبدّل فيها شيّ ، فقط اتطوّرت و قاعدة تفرض في روحها على أرض الواقع. الإتّكاء على حجّة « أخطاء » و « أعمال معزولة » مالو إلاّ استهبال و استغفال ، خصوصا أنو اللي صار نهار السّبت مالو إلاّ حلقة من حلقات الممارسات البوليسيّة اليوميّة ، في باب دزيرة و في الرّفال و القلعة الكبر و دقاش و حيّ التّحرير و فريانة و مختلف مناطق البلاد. ها الممارسات منطلقة من قناعة و صلوحيّات عطاها صاحب القرار لمنفّذ القرار ، المسؤوليّة المباشرة عليها عند صاحب القرار و الشيّ اللّي يمثّلو صاحب القرار ، اللّي هو الدّولة. 

البوليس زيّ و أوامر قبل كل شي ، تبدلو وجوه الأحزاب ، لكن الشكل القمعي للدولة ما تبدّلش. الدّولة هي المسؤولة على طرائق تصرّف أعوانها.  الزّيّ متع البوليس على بدنو و في مخّو. تغيير هذا الزّيّ (بالمعنى المجازي) في يدّ الدّولة و القايمين عليها. أوقات المواجهة ، في الحراك الإحتجاجي (مظاهرة ، اعتصام ، تحرّك …) مهاجمة الأعوان هو مهاجمة ممثّل الدّولة و القمع و السّلطة ، كيفها كيف مهاجمة مباني من برّة و رموز ، بصفتو ممثّل للشّيّ هذاكة . خارج وقت المواجهة المباشرة ، لازم الجهد يتصبّ في صاحب الزّيّ ، اللّي فصّلو ، اللّي عطا الأوامر و اللّي مستفيد منها. في الحالة هاذي مؤسّسة الشّرطة بيدها مالي إلاّ درع للدّولة التّونسيّة ، بشكلها اللّي تواصل ، و اللّي نحاربو فيه من قبل. هذاكة علاش قرّرنا أنا و زكريّا بوقيرّة نرفعو قضيّة ع الدّولة ، من شيرتي على كافّة القمع اللّي تعرّضتلو (ضرب ، إيقاف تعسّفي، سجن مخالف للقانون ، تدليس البحث، مخالفة التّراتيب أثناء المرور أمام قاضي التّحقيق). الهدف م القضيّة هاذي هو وضع الدّولة و خطابها السّياسي و القائمين على هذا الخطاب ، أمام تناقضاتهم في وسط منظومتهم نفسها ، و محاولة لفرض ولو خطوة صغيرة للعدل. لافيها ثقة بالقضاء التّونسي لا والو. و ندعو كلّ تونسي تعرّض ل »تجاوزات » أنّو يشكي بالدّولة. و إذا القضاء التّونسي عجز ، يولّي حديث آخر.

عن فكرة تشريك الشّباب في الحراك السّياسي

لعلّ إحدى أبرز الانتقادات المتكرّرة للسّاحة السّياسيّة التّونسيّة الحاليّة ، منذ بعثرة الخارطة القديمة ، هو كونها لازالت ساحة عجائز. و هذا النّقد ، أو بالأحرى التّذمّر، ليس حكرا على تونس فقط ، بل نجده في مصر مثلا و في الدّول اللّتي تشهد حراكا احتجاجيا في كافّة أصقاع العالم. و من باب الشّعاراتيّة ، يحلو لنا أن نرفع دائما و نقول « ثورة شباب يحكمو باسمها الشّيّاب ». لا يقدر أحد على إنكار هذا الواقع ، فحتّى مرور سليم عمامو عبر الحكومات الثّلاث الأولى كان مجرّد عمليّة إشهار إعلامي -حسب تقديري- ، بينما ظلّت قواعد الأحزاب التّقليديّة الشّبابيّة (بكافّة أطيافها) مجرّد ذراع تنفيذي ، و بروباغانديّ يصل حدّ التّقديس أحيانا للزّعماء القدامى. و هذا ما لاحظناه في مؤتمرات كافّة الأحزاب اللّتي تركت للشّباب فرصة الاندفاع النّقدي أحيانا ، و من ثمّ الإلتفاف القطيعي حول القيادات القديمة نفسها و دخول هؤلاء الشّباب كحطب في حسابات القوّة الدّاخليّة. هذا كمعاينة لواقع عشناه و يتواصل لحدّ الآن ، في كافّة ألوان الطّيف السّياسي التّقليدي.

الإشكال ، حسب رأيي ، يكمن أساسا في المنطق المختزن وسط الخطاب النّقدي المتذمّر في ذات نفسه. فأن تقول و تعيد أنّ السّياسيّين لم يعطوا للشّباب مكانه (و غير السّياسيّين من إعلاميّين و غيرهم من الأطراف المحيطة بعالم السّياسة ، و ردّ على السّاحة الثّقافيّة ، و السّاحة الفنّيّة و حتّى السّاحة المشيخيّة الدّينيّة و السّاحة الرّياضيّة) هو اعتراف بأحقّيّة هؤلاء « العجائز » و القدامى بإعطاء و منح مكان للشّباب ، و هو تكريس لسلطتهم الرّمزيّة. فهذا الخطاب يحمل في نفسه نقيض مطلبه الأساسي (التّشبيب) لينزلق إلى تبرير للأمر الواقع. كما لو أنّ الحلّ يكمن في أن يتنازل العجائز من تلقاء نفسهم و بالحسنى. بينما ننسى أنّنا إزاء شيء يعتبر مكوّنا أساسيّا في ثالوث الأهواء ألا وهو السّلطة (الثّالوث هو المال و السّلطة و الجنس). ليس من السّهل ، أو المنطقي أن يتنازل شخص ، أمضى الرّدح الكبير من عمره يجمع السّلطة الرّمزيّة. و لا يجب التّغاضي عن أنّ القناعة بامتلاك الرّؤية الصّائبة هو اللّذي جعل هؤلاء « القدامى » يستطيعون الثّبات في نضالهم و مراكمة السّلطة الرّمزيّة كلّ هذا الزّمن. و لا يجب التّغاضي كذلك عن قوّة حجّة « الخبرة » و « العمر » و « الإختصاص » في أيديولوجيا الحوكمة و السّياسة طوال القرنين الفارطين.

لن يهدي أحد مكانه ، أو ما يعتبره موقعه و مكانه و حقّه ، هكذا للشّباب فقط لأنّهم شباب. و من الطّبيعي أن يقاوم القدامى و أن يستميتوا في المقاومة للثّبات في أماكنهم ، هذا إن لم يكن لربح مواقع أوسع و أشمل. هذا ما يجب أن يستوعبه الشّباب الملتزم سياسيّا ، مهما كان نوع و درجة التزامه. قبول الشّباب الإلتصاق بالقدامى و المزايدة في الوفاء (كما نرى في ما يسمّى باليسار التّونسي مثلا) يحرمهم و يحرم البلاد من إبداع و تجديد في الفكر و العمل السّياسي هي في أمسّ الحاجة إليه. و حسب رأيي ، تقع مسؤوليّة مستقبل البلاد على وعي هذا الشّباب بما يجب عليه فعله لخير العباد. لابدّ الآن من شجاعة و رباطة جأش كي يفتكّ الشّباب ، دون تذمّر أو مسكنة أو تسوّل ، حقّه في تسيير اتّخاذ القرار. لابدّ أن يعيد الشّباب النّظر النّاقد إلى نفسه كي يعي حجمه الحقيقيّ و قوّته الحقيقيّة ، و يتجاوز خلافات الذّوات المنتفخة للزّعماء التّائهين اغترارا بزعاماتهم الضّيّقة. في كلمة : لابدّ للشّباب ألاّ ينتظر أحدا للمبادرة ، لا فقط بإجهار صوته ، بل و لأخذ زمام القرار السّياسيّ.


يحبوني نسب عصمت ، نسب ال****


عصمت بن موسى صاحبي. ولد حومة شعبية ، نشبهو بعضنا في برشة حاجات. كل وين نتقابلو مقاتل متع ضحك. ايامات الكلام يكوي ، و الفعل يجيبو ربي عصمت كان حاضر و يعارك ، على حق الزوالي ، حقي و حقك ، على خاطر عصمت قبل كل شي زوالي. ما دخلش للفن متع الشقانص ، و ما صورش بش يتشقنص ، اختار الحيوط كتب عليها آمالو ، همومو ، هموم اولاد المروج و الكبا ، الي سقاو ها الي يسميوها بلاد بدمهم و عرقهم و ما ربحو منها كان الع*** … ماهوش واحل في السلفيين ، كل اللي تاجرو باحلام الزوالي حطهم في السيبل متاعو. مركز لافايات يشهدلو بالطرايح الي كلاهم نهار 12 و 13 جانفي ، و بآخر توقيفه كي توقفنا مع بعضنا اكتوبر الي فات. شوارع تونس تشهدلو اللي كل مرّه البلاد تنادي ولادها يهبطلها يجري ، قصبه و 15 اوت و كل مظاهرة … عصمت ما يعرف كان البومبة يصور بيها الناس و البلاد ، و بدنو في المظاهرات ، و ضحكه بين اولاد حومه. شاف البولحية نهار كامل يرغيو و يزبدو تقول موتور كرهبة بش يتطرشق ، صورهم كيما شافهم. الناس الكل دارت عليه. عادي ، شاب و ولد حومة ، لحمتو ساهلة. بين الي يبرر استهداف الفنانين ، و بين الي كركرو الجبن ولا تقول ملزوز بش يوضح الي اللوحة ما تعجبوش و خايبة و ما عندهاش قيمة فنية. اللوحة مخدومة مليح و فنيًّا أمورها مريڨلة. غير ما اسهلها تقتل الفنان الشاب ، تقدمو قربان على خاطر لحمتو ساهلة. خسارة ما جاش لقبو « فاني » ، و ما عندوش لوبي يدافع عليه و حاسبلو حساب ، في الدعم و وسائل الإعلام. انا ما ننجمش نقبل صاحبي ، عبد نعرفو مليح ، يتلوّح قربان هكاكا ، في بلاصة غيرو. زيد اللوحة اللي خدمها (و شراتها وزارة الثقافة قبل ما تقلب الفيستة ، كيما عمل وزيرها في اكتوبر و سيب حزبو التقدمي بش ينجم يضمن بلاصة مع الرابحين) عجبتني ع الاخر. مانيش مسيب صاحبي ، و اللي يمسو يمسني.

بيان إضراب جوع


ابتداء من الآن ، أعلن دخولي في إضراب جوع مفتوح مساندة للصّحفيّ و المناضل رمزي بالطّيبي بدرجة أولى ، و احتجاجا على الممارسات العسكريّة المتنافية مع الحرّيّة و العدالة كمطلبين أساسيّين للثّورة التّونسيّة.
سقط الشّهداء دفاعا عنّا و عن حقّهم/حقّنا في الحياة ، لذلك فإنّ العدالة و معاقبة القاتلين واجب على رقابنا جميعا. و هذه المحاسبة ، كاستحقاق إنساني ، واجب علينا جميعا. لابدّ أن يعلم الجميع أنّ المواطن التّونسيّ هو أعلى مرتبة في هذه البلاد ، و أنّ أمور هذه البلاد تساق من أجل مصلحة المواطن، و أنّ أيّ سلاح في هذه البلاد مدفوع ثمنه من قبل المواطن التّونسيّ لحماية المواطن التّونسيّ، و أنّ رفع هذا السّلاح لقتل المواطن هو أعلى طبقات الإجرام. أيّ رسالة نهديها لأجيالنا القادمة إن تركنا القتلة يمرحون في كنف الحرّيّة؟؟؟ أيّ أمل لوطن مبنيّ على الإنسان سيتبقّى لنا حين نترك القتلة في مناصبهم و نحميهم ، و نمنع التّاريخ من أن يكتب حروفه على أرض الحاضر أمام الجميع ، مفرّقا بوضوح درجات الإجرام و قوّة منع و تجريم قتل المواطنين بدم بارد؟؟؟
لم يسقط شهداؤنا تحت رصاص عدوّ خارجيّ ، بل سقط تحت أيدي من يدّعون انتماءهم لهذا البلد اللّذي نعيش فيه. و لابدّ أن يفهم الجميع أنّ الإنتماء لهذا الوطن ، شرف يتطلّب احترام المواطن و إجلاله حقّ قدره. لابدّ على العساكر ألاّ يفهموا خطأ الهدنة اللّتي أعطيناهم ، و تسامحنا عن تخاذلهم عن آداء واجبهم المنوط بهم. لا بدّ للعساكر أن ينعوا أنّ جزءا كبيرا منّا لم و لن ينسى كيف توجّه سلاحه ضدّ المواطن التّونسي في الخميس الأسود 28 جانفي 1978 ، و في الرّديّف سنة 2008 ، و في سيدي بوزيد و القصرين حين تخاذل -على الأقلّ- عن أداء دوره في حماية المواطنين (أرباب نعمته و مشغّليه) ، و بعد 14 جانفي حين استناط بدور مبهم.
إن لم تقدروا على محاسبة القتلة، فاتركوها لغيركم. و إن لم تدركوا أنّ زمن الوصاية ولّى بلا رجعة، فقد حان الوقت كي تدركوه.
من أجل كلّ هذا ، و أمام تعطّل فرص الحوار، أعلن دخولي في هذا الإضراب ، تضامنا مع رمزي بالطّيبي و حسام حجلاوي ، رفقة لينا بن مهنّي و أمين مطيراوي.
عاش التّونسيّ سيّد نفسه و مصيره.